أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم 100 عضو”، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.
وأضاف ان “اقليم كردستان يقسم الى اربع مناطق في الانتخابات”، مشيرا الى ان “على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء فيه 30 بالمئة”.
من جهتها.. اكدت النائبة سروة عبد الواحد، ان قرارات مهمة للمحكمة الاتحادية تعيد الحق لموظفي الإقليم، وهي مماثلة للكتاب الذي وجهناه إلى رئيس الحكومة في وقت سابق الخاص بتوطين الرواتب عن طريق مصارف معترف بها لدى البنك المركزي.
وقالت عبد الواحد، اننا نشكر المحكمة الاتحادية التي أنصفت المواطن في الإقليم، مبينة ان جعل الإقليم ٤ دوائر انتخابية يعيد العدالة إلى الانتخابات.
واضافت، انه ولأول مرة في تاريخ الإقليم يتم إجبار السلطة على إجراء الانتخابات وفقا للمعايير العادلة، فضلاً عن أن جعل المقاعد البرلمانية ١٠٠ مقعد برلماني وإلغاء ۱۱ مقعدا كانت تستفيد منها جهة سياسية لمصالح حزبية خطوة بالاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة المواطنين.
واختتمت، ان المحكمة الاتحادية اتخذت قرارات صائبة تجاه الإقليم، فتحية لها.
بدوره.. علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد على القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وايضاً ما يتعلق ببرلمان الإقليم والانتخابات المرتقبة.