ما زالت جرائم قتل النساء في تونس تثير قلق الجمعيات النسوية، ورصدت كل من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف 5 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية 19 فبراير 2024.
واستنكرت أصوات نساء، في بيان لها، تخاذل الدولة وصمتها الذي يزيد من حدّة ظاهرة تنامي جرائم قتل النساء، وعدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد الجناة وعدم التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي ينص على تسليط عقوبة السجن مدى الحياة على القاتل إذا كان من الأقارب.
واعتبرت الجمعية أن تصاعد وتيرة جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة يثير القلق والجزع بين النساء ويخلق فوضى في المجتمع، ويعكس فشل المنظومات والمؤسسات التابعة للدولة في التصدي لظاهرة العنف بشتّى أشكاله، حسب نصّ البيان.
وبينت أن ارتفاع عدد جرائم قتل النساء يدل على قصور مجهودات الدولة في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النساء، أو في تبني إستراتيجيات فعّالة وجادّة للحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء.
وذكرت أنّه تم رصد 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023، وفي الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2023 قتلت 5 نساء.
وكشفت دراسة جديدة أن عدد حوادث قتل النساء المسجلة في تونس خلال 2023 بلغ 25 جريمة، مشيرة إلى أن نسبة 54 في المئة من هذه الجرائم نفذت من قبل رجال ضد زوجاتهم.
وأوضحت معطيات الدراسة، التي حملت عنوان “سكوتنا قاتل”، أنه في ما يتعلق بباقي الجرائم بلغت “نسبة المنفذة ضد أمهات 21 في المئة، و8 في المئة ضد الأخت أو الابنة، و4 في المئة ضد مهاجرات وفتيات لا تربطهن صلة قرابة بالمجرم”.
ارتفاع عدد جرائم قتل النساء يدل على قصور مجهودات الدولة في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة