جمعيات نسوية تستنكر صمت الدولة على تواصل جرائم قتل النساء في تونس

شارك الخبر

ما زالت جرائم قتل النساء في تونس تثير قلق الجمعيات النسوية، ورصدت كل من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف 5 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية 19 فبراير 2024.

واستنكرت أصوات نساء، في بيان لها، تخاذل الدولة وصمتها الذي يزيد من حدّة ظاهرة تنامي جرائم قتل النساء، وعدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد الجناة وعدم التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي ينص على تسليط عقوبة السجن مدى الحياة على القاتل إذا كان من الأقارب.

واعتبرت الجمعية أن تصاعد وتيرة جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة يثير القلق والجزع بين النساء ويخلق فوضى في المجتمع، ويعكس فشل المنظومات والمؤسسات التابعة للدولة في التصدي لظاهرة العنف بشتّى أشكاله، حسب نصّ البيان.

وبينت أن ارتفاع عدد جرائم قتل النساء يدل على قصور مجهودات الدولة في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النساء، أو في تبني إستراتيجيات فعّالة وجادّة للحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء.

وذكرت أنّه تم رصد 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023، وفي الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2023 قتلت 5 نساء.

وكشفت دراسة جديدة أن عدد حوادث قتل النساء المسجلة في تونس خلال 2023 بلغ 25 جريمة، مشيرة إلى أن نسبة 54 في المئة من هذه الجرائم نفذت من قبل رجال ضد زوجاتهم.

وأوضحت معطيات الدراسة، التي حملت عنوان “سكوتنا قاتل”، أنه في ما يتعلق بباقي الجرائم بلغت “نسبة المنفذة ضد أمهات 21 في المئة، و8 في المئة ضد الأخت أو الابنة، و4 في المئة ضد مهاجرات وفتيات لا تربطهن صلة قرابة بالمجرم”.

ارتفاع عدد جرائم قتل النساء يدل على قصور مجهودات الدولة في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة

ووفق الدراسة التي أعدتها وحدة العمل الاجتماعي التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية نُفذت 38 في المئة من جرائم القتل، التي راحت ضحيتها نساء، طعنا بالسكين و29 في المئة منها باستعمال آلة حادة و13 في المئة منها خنقا و8 في المئة منها ذبحا و4 في المئة منها دهسا بالسيارة أو إلقاء في البئر أو حرقا.

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن أغلبية أسباب جرائم القتل ضد النساء تعود إلى خلافات عائلية، تتعلق أساسا بشكوك تحوم حول الخيانة أو رفض الطلاق أو من أجل “الشعوذة” و”الرقية الشرعية”، معتبرة أن ذلك يدل على انتشار السلوكيات التقليدية البالية في تونس وهيمنة النزعة الذكورية والعقليات المتحجرة التي لم تتغير على مر السنوات.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أعدّت تقريرًا وصفيًا يرصد الخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة لجرائم قتل النساء في تونس وملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين يناير 2018 و30 يونيو 2023.

وبيّن هذا التّقرير الذي صدر الجمعة أنّ عدد جرائم قتل النساء في تونس تضاعف 4 مرّات من 2018 إلى حدود يونيو 2023، مثل ما تبيّنه الأرقام الآتية:

– بلغ عدد جرائم قتل النّساء 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.

– لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعًا خلال فترة جائحة كورونا على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.

– جلّ جرائم قتل النّساء في تونس وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57 في المئة سنة 2020 وأقصاها 93 في المئة سنة 2021.

– ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا سنة 2020.

– الزوج هو القائم بالجريمة في 71 في المئة من جرائم قتل النّساء.

المصدر: : صحيفة العرب