ردت وزارة المالية، على حديث عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي: “رداً على ماتناولته بعض القنوات التلفزيونية، تبدي وزارة المالية أستغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة، وبهذا الصدد تؤكد الوزارة على أن الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها”.
وأضافت: “وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تاخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية”.
وتابع البيان: “وإلى جانب ماتقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير”.
وأوضح أن “خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت مورداً مهماً من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.
ونوه بأنه “لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد سيما وان الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر”، مؤكداً على “ضرورة الالتزام بما يصدر من وزارة المالية كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق”.
وحذر من أن “أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكاً وتوتراً لا داعي له”، داعية إلى “اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها”.
