نورا النعيمي – ماتزال الجريمة هي أعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وعدد من الضحايا فردية أم جماعية ويعتمد انتقاء تلك العينات على الظروف المحيطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحيانا الثقافية.
ملف الجريمة في إقليم كردستان شائك ومعقد إلى حد ما ويصعب الحصول على معلومات دقيقة لأسباب بعضها يتعلق بالجانب الأمني واخرى بطبيعة المجتمع الكردستاني المحافظ إلا أن معظم الجرائم التي ترتكب في الإقليم هي ملفات جنائية وجنح مختلفة تحمل بالمجمل صبغة اجتماعية جرائم قتل والسلب تتصدر قائمة الجرائم في مراكز الشرطة ثم جرائم التزوير والاغتصاب والنصب والاحتيال والجرائم الالكترونية؛ يقول المتحدث كارزان غفوري من مديرية الإعلام وَالعلاقات في شرطة الإقليم أن أغلب الجرائم حالات اجتماعية أي مشاكل اجتماعية ونحن بعيدين كل البعد عن جرائم الاغتيالات التي تخطط لها جماعة ما تسمى الجريمة المنظمة؛ الاكتظاظ السكاني في أربيل جعلها تتصدر أكثر المحافظات جرائم القتل بينما السرقة والاحتيال كانت الأكثر في محافظة السليمانية لأنها كانت تعاني من ضنك العيش بسبب شح فرص العمل.
وأيضاً ظهرت إحصائيات رسمية من إقليم كردستان تحديداً اربيل تؤشر تصاعد عمليات جرائم القتل مع بدأ السلطات الأمنية حملة مشدده ضد الأسلحة غير المرخصة وعلى خلفية هذا المشهد اطلقت السلطات بأمر من رئيس حكومة الإقليم حملة مشدده لمصادرة الأسلحة غير المرخصة وكذلك غلق المحال والمواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الاسلحة، أسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من 10.000 قطعة سلاح بين مسدس وسلاح رشاش واكثر من 3000 بندقية وغلق 20 محل لبيع الأسلحة بينما تم نشر أخر إحصائية للوزارة إلى منح 20.000 رخصة لكن بضوابط حاصلين على تراخيص وتجديد. إضافة إلى الثقافة القبلية القائمة على المبدأ العشائري والدم والقرابة يجعل من ارتكاب القتل امراً مباحاً ويمنح العزة والكرامة للجاني.
وتشير بعض المواقع والصحف أن لا يوم يمضي من دون قتل شخص بالرصاص بين أسرتين أو عشيرتين فيقول ربيبن شمامكي عندما تتفق لغة الصلح العشائري على مقام القضاء فأن كلمة الفصل تكون للسلاح فلا يمكن بسهوله تجريد هذا المجتمع العشائري القبلي من السلاح.