دعا الاتحاد الوطني الكردستاني, حكومتي بغداد وأربيل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة للجميع”.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف إن” الموظفين في السليمانية خرجوا بتظاهرات حاشدة تأييداً لقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بتوطين رواتبهم لدى بغداد”.
وأشار الشيخ رؤوف إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية انصف جميع الموظفين في إقليم كردستان. مطالبًا حكومتي بغداد وأربيل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة للجميع”.
صرّح وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، بأنه “لغاية الآن لم يتضح كيف سيتم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية” الصادرة بشأن قانون الانتخابات، وتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق) قد قررت توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان بالمصارف الاتحادية، من خلال فتح حسابات وإنشاء بطاقات مصرفية لهم كما هو الحال مع باقي موظفي الدولة العراقية.
وبهذا الصدد قال وزير الداخلية في تصريح للصحفيين على هامش حضوره معرضا للسيارات في اربيل، “قد تم تقديم التسهيلات كافة إلى ديوان الرقابة المالية العراقي”، مضيفا أن “وزارة مالية الإقليم قامت بكل ما يلزم للتعاون والتنسيق” مع الديوان، ووزارة المالية الاتحادية.
وألزمت المحكمة الاتحادية إقليم كردستان بتوطين رواتب جميع موظفي الإقليم بكافة مؤسساته العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، لدى المصارف الاتحادية العاملة، وبحسب القرار ستخضع العملية لخصم المبالغ من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات المقبلة.
