دعا حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، أمس، القضاء ورئاسة الوزراء وبقية الهيئات الرقابية، إلى وقف ما سماه «مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية، وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى»، في رد على خصومه من بقية القوى السنية التي تسعى للاستحواذ على منصب رئاسة مجلس النواب الذي يعاني من الشغور، منذ إقالة رئيسه السابق (محمد الحلبوسي) منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية تهم تزوير بوثائق داخل البرلمان.
ويتهم الحلبوسي وحزبه «تقدم»، خصومه من بقية القوى السنية، بدفع رشى ومبالغ مالية كبيرة لاستدراج نواب الحزب والكتلة في البرلمان لفك ارتباطهم به والذهاب إلى الكتل والأحزاب المنافسة الأخرى بهدف تحقيق أغلبية برلمانية سنية تؤهلها للظفر بمنصب رئاسة المجلس، الذي جعله العرف السياسي منذ خمس دورات نيابية حكراً على المكون السنّي.
وقال مصدر مقرب من حزب الحلبوسي، إن «القوى السنية المنافسة تُراهن على بعض قوى (الإطار التنسيقي) الشيعية التي تريد المضي في خطة تدمير الحلبوسي ومنع (تقدم) من الحصول على أي منصب مهم في بغداد».
بدورهِ قال القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي إن” منصب رئيس البرلمان من حق الكتلة السنية الأكبر داخل مجلس النواب”.
وأضاف الجميلي: بعض السياسيين يتصيدون بالماء العكر وأن بعض السياسيين السنة ادخلوا المجاميع الإرهابية الى العراق حسب قوله”.
وأشار الجميلي إلى أن” حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي سيعلم الفرقاء كيف تكون السياسية”.
من جهته قال القيادي في تحالف الحسم عدنان الدليمي إن” حضور حزب تقدم في الشارع السني يكاد ينعدم”.
وأضاف الدليمي: سياسة حزب تقدم تغيرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. مشيرًا إلى أن” جميع القوى السياسية لا تثق بحزب تقدم وفق له”.
