قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الامنية خالد اليعقوبي ان “التواجد العسكري التركي في العراق يعتبر في جزء منه احتلال”، داعيا الى ضرورة وجود ماوصفها تفاهمات جديدة مع الجانب التركي لمناقشة هذا الملف مرة اخرى وفي اجواء هادئة.
واضاف اليعقوبي في جلسة حوار في ملتقى الرافدين للحوار المنعقد في بغداد ان “الاتراك يبررون وجودهم في العراق بانه جزء من اتفاقيات كانت قد اُبرمت (مع الدولة العراقية) قبل العام 2003، وهو الدخول لبضعة كيلومترات داخل العمق العراقي لمطاردة ماكان يعتبرهم النظام انذاك مناوئين.”
واضاف اليعقوبي ان الحكومة العراقية الان “ليست ملزمة بتلك الاتفاقيات”.
واشار ان “هذا الملف مثار جدال مستمر لكل الحكومات العراقية بعد العام 2014″، وهو العام الذي دخلت فيه قوات تركية الى مناطق بشمال العراق وخاصة تلك التي تتواجد فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني المعروف بالبي كي كي والتي تعتبرها تركيا بانها منظمة ارهابية وتمثل تهديدا لامنها القومي.
وقال اليعقوبي ان هذه الاتفاقيات التي كانت قد ابرمت بين البلدين بوقت سابق كانت بسبب ماوصفه “وضع امني مهتز” مرت به البلاد في تلك الفترة. واضاف “ان هذا الأمر بحاجة الى اعادة تعريف من جديد وبحاجة ايضا الى تفاهمات جديدة واجواء هادئة لمناقشته”.
وتحتفظ تركيا بأكثر من 10 قواعد مؤقتة موجودة بالفعل شمالي العراق، فيما تسعى أنقرة لإقامة المزيد منها بمبرر حربها ضد المقاتلين الأكراد.
وتمتد مناطق انتشار القواعد التركية في إقليم كردستان العراق على طول الحدود، وذلك بدءاً من معبر خابور وصولاً إلى منطقة صوران.
وفي عام 2014 مع ظهور داعش، أنشأت تركيا قواعد في بعشيقة وصوران وقلعة جولان، إلى جانب قواعدها في أربيلبما يشمل ذلك المقرات العسكرية القريبة من جبال قنديل.
وتصب إقامة مزيد من القواعد العسكرية وزيادة في عدد الجنود والقوات في الشمال العراقي في اتجاه واحد هو تأمين ما تزعم تركيا أنها مصالحها الاستراتيجية، ويأتي على رأسها مواجهة التمدد الكردي في العراق وسوريا.
وتعد هزيمة حزب العمال الكردستاني، هدف طويل الأمد تقول تركيا إنها تسعى لتحقيقه منذ زمن بعيد، لكن مراقبين يرون أن أنقرة تتطلع لما هو أبعد من إضعاف المقاتلين الأكراد، وهو تكريس الوجود التركي في العراق.
