رغم أن العراق من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط إلا أنه يعاني من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران المجاورة، فيما يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي يمكن الاستفادة منه.
وتقدر تقارير حكومية خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.
وفي شباط الماضي أعلنت وزارة النفط العراقية أن حقل “حلفاية” الغازي بمحافظة ميسان (جنوب البلاد) سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية مارس/آذار القادم، وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن الحقل سينتج 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، موضحا أن هذا الحقل سيضاف لبقية الحقول التي دخلت حيز الإنتاج.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أطلقت العام الماضي جولة تراخيص في مجال النفط والغاز في سعي حكومي دؤوب لتعزيز استثمار الغاز المصاحب في البلاد لسد الحاجة المتصاعدة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لاسيما أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد، والذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، في ظل احتمال عدم تجديد واشنطن للاستثناء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة.
وتعليقا على الاستثمارات المتصاعدة في العراق للغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، أكد عضو لجنة الطاقة النيابية هاتف سهر المشعل أن حرق الغاز المصاحب المستمر منذ سنوات كان له تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي، مبينا أن عدم الاستثمار في مجال الغاز المصاحب في جولات التراخيص السابقة بين عام 2011 و2023 أدى لخسائر فادحة فضلا عن التلوث البيئي الكبير.
أعلنت شركة سيمنز للطاقة في العراق، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مستمرة مع وزارتي النفط والكهرباء لاستثمار الغاز المصاحب، فيما أعلنت عن توجهها لاستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق.
وقال المدير التنفيذي للشركة، مهند الصفار إن “الشركة تعمل مع الحكومة العراقية على استثمار الغاز المصاحب، ليس فقط لأغراض البيئة وإنما لتقليل المصاريف الحكومية التي تقدر بمبالغ كبيرة، فضلاً عن أمان الطاقة، الذي هو جزء مهم من قطاع الطاقة داخل العراق”.
وأضاف الصفار، “نحن الآن بصدد المناقشات مع وزارتي الكهرباء والنفط لغرض الشروع بهذا المشروع خلال الفترة القريبة في جنوب العراق”.
وقدم شكره للحكومة ووزارة الكهرباء، بـ”العمل على تذليل المصاعب، ونطمح لأن يستمر الدعم لغرض إكمال العقود وتنفيذها على أرض الواقع”.
في الصعيد ذاته، يرى الخبير الاقتصادي حيدر الشاهين أن هناك العديد من الأسباب التي تحد من إمكانية العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي سواء الحر أو المصاحب، مبينا أن عدم استثمار حقلي عكاز والمنصورية يؤدي لاستمرار الاستيراد النهم للغاز من إيران.
وفي حديثه لشبكة «إنماز نيوز» يرى الشاهين أن على الحكومة العراقية التوجه لتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، لاسيما عبر استثمار الطاقة الشمسية وإدخال محطات إنتاج كهربائية تعمل بالنفط، فضلا عن ضرورة الإسراع في إكمال ربط شبكات الكهرباء الوطنية مع دول الخليج العربي والأردن، لاسيما أن استيراد العراق للغاز الإيراني ليس ثابتا، ويخضع للعديد من المحددات لعل أهمها تذبذب الواردات الإيرانية، فضلا عن أن التوترات الإقليمية قد تؤدي بالولايات المتحدة لإنهاء الاستثناء الذي تمنحه واشنطن لبغداد لاستيراد الغاز الإيراني.
وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قد أعلن نهاية يناير/كانون الثاني الماضي تراجع معدلات الإنتاج الكهربائي لنحو 16 ألف ميغاوات، بسبب تراجع معدلات توريد الغاز الإيراني بعد أن وصلت البلاد لذروة التوليد الكهربائي الصيف الماضي بقدرة 26 ألف ميغاوات.
وتستمر الحكومة العراقية في مساعيها الرامية لإنهاء ملف إحراق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، يصف مراقبون المساعي بأنها مهمة للغاية للحد من التلوث البيئي وللحد من استيراد الغاز الأجنبي بنسبة تقدر بنحو 50% خلال السنوات القليلة القادمة.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع) + الجزيرة نت + إنماز نيوز
