عمر الناصر – تتزاحم حكومات العالم جاهدة للمحافظة على أموالها وأوراقها المالية ورصانة سنداتها المصرفية التي تعد هي من أهم خطوط الصد الدفاعية لاستقرار اقتصاد السوق لديها والتي تلجئ للاقتراض منها في أوقات الطوارئ، كالذي حصل مع إقرار مجلس النواب العراقي لقانون الاقتراض المالي إبان حكومة السيد الكاظمي في عام 2020، وخصوصاً بأن الاقتصاد العالمي اليوم لم يعد يتحمل الكثير من الضغوطات الجديدة والتحديات الاضافية نتيجة ماتمر به الدول من مشاكل وحروب استنزاف عسكرية ومالية إبتداءاً من الأزمة الروسية – الاوكرانية ومروراً بازمة غزة وانتهاءا بظهور ملامح وإشارات قد تنذر بظهور متمحور اكس X الجديد على غرار ماحدث مع كوفيد 19 قبل خمس سنوات من الآن.
ان تعديل المسار السياسي والمالي في العراق امر ضروري لابد منه وفي غاية الاهمية، وذهاب القائمين على هذا المفصل لمواكبة التطورات واتباع القوانين الدولية في هذا المجال، سيصب قطعا في حقل تعزيز السياسة المالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وان التنسيق والتعاون المشترك من أجل الوقوف على نقاط الضعف وتسوية المشاكل العالقة مع الخزانة الاميركية، واعطاء الأخيرة توضيحات واقعية بحق النقاط السلبية وتقديم وعود إصلاحيّة يقابلها مرونة من قبل واشنطن تجاه مصارفنا، سيكون بمثابة فيتامين يعزز مناعة الاقتصاد العراقي ويعيد الثقة ويجنبنا الوقوع بالمحضور من أجل حماية الدولة، وسيكون هنالك بلاشك تصحيح للاخطاء والاخفاقات والهفوات التي من الطبيعي ان يقع فيها اي طرف من الأطراف، وتفعيل دور البرلمان بإصدار قوانين وتشريعات جديدة تتناغم وتحمي المصارف العراقية من الأزمات الاقتصادية المقبلة بسبب الاوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، سيما بضرورة تزامن ذلك مع عملية اسناد حكومية تجعل من تلك البنوك هي الداعم الأول والذراع الساندة لاقتصاد الدولة وسيادتها المالية.
إنتهى ..
خارج النص/ المصارف العراقية لعبت دوراً كبيراً في دعم الدولة في توفير نفقات البطاقة التموينية .
