ربط البرلمان العراقي حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بإقرار قانون معطل منذ اكثر من 10 سنوات”.
يبدو ان العلاقات بين أربيل وبغداد تتجه نحو التأزم مرة اخرى، بعد ان جرت عدة اتفاقات سياسية قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني.
على طول الخط، كانت مشكلات وأزمات إقليم كردستان العراق وما زالت تصنّف على ثلاثة مستويات.
الأول يتمثّل في الداخلية منها والمحصورة في نطاق حدود الإقليم التي تمتاز بأبعادها وخلفياتها التاريخية، تحديداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب مشكلات وأزمات هذين الحزبين مع الأحزاب الكردية الأقل حجماً ذات التوجهات الإسلامية واليسارية.
والثاني يتمثل في المشكلات والأزمات مع السلطات المركزية في بغداد، وهي مشكلات وأزمات ذات جذور عميقة، بعضها ربما يعود إلى العهد الملكي لتتنامي وتتسع وتمتد إلى الحكم الجمهوري بمختلف محطاته ومراحله، من دون أن تنتهي وتضمحل بعد سقوط نظام حزب البعث عام 2003.
أما المستوى الأخير فيتمثل في المشكلات والأزمات مع الفضاء الإقليمي المجاور للعراق من جهة الإقليم، وتحديداً إيران وتركيا. تلك المشكلات والأزمات التي غالباً ما كان إيقاعها يتصاعد ارتباطاً بطبيعة الحراك الإقليمي وملفات الصراع والتنافس في المنطقة.
وأفاد عضو في لجنة النفط والغاز النيابية بأن قانون النفط والغاز هو الحل الوحيد لجميع مشاكل المركز والإقليم، وأنه سيضع خارطة طريق للعلاقة بين الطرفين، بينما أكدت أنه إلى الآن لم يأت القانون من الحكومة إلى البرلمان على الرغم من إجراء ١١ تعديلاً عليه.
وقال ناظم الشبلي، إن المشاكل متراكمة بين المركز والإقليم، وإذا ما أقر قانون النفط والغاز ستحل جميع الخلافات، كونه من اهم القوانين التي تحدد حقوق كل منهما، منوهاً بانه يحتاج إلى إدارة دولة تبقى تدير خطة ستراتيجية دون تغيير لرئيس الوزراء وله لجان ثابتة .
وبين، وجود العديد من المعوقات التي تخص القانون ومنها قضية أن كل أربع سنوات هناك توجه سياسي ورئيس وزراء جديد وبعدها يأتي وضع سياسي جديد ومن ثم انتخابات، وكل هذه أمور تعقد المشهد.
وأشار الشبلي إلى صعوبة أن تحل المشاكل مع الإقليم بدون قانون النفط والغاز، وهذا القانون أجرينا عليه ١١ تعديلاً ولم يصل إلى البرلمان مطلقاً.
