قال د. صباح صبحي، عضو مجلس النواب العراقي إن “هذا القرار يترتب عليه العديد من المشاكل، وفقاً لتفسيرنا، هو مشابه لأسلوب الحرس الثوري الإيراني، ونظام شبه عسكري”.
وأضاف، ” منذ 2021 وحتى 2023، ازداد عدد مسلحي الحشد الشعبي بنسبة 95%، حيث ارتفع من 122 ألف مسلح، إلى 238 ألف، وربما العدد يفوق هذا الرقم، لأن الانتساب مستمر، ولا يتضمن رفع الرتبة الوظيفية، وهي مؤسسة مستقلة”.
وتابع، “المبالغ المخصصة لتمويل الحشد الشعبي، 3.7 ترليون دينار، منها 3.4 للرواتب، وما تبقى للإصلاحات والمستلزمات الأخرى، ويقال إنهم تابعون للإطار التنسيقي الشيعي”.
ومضى في القول: “لم يكن إنشاء الحشد الشعبي منذ البداية كمؤسسة عسكرية، لأنه اعتمد أسلوبا شبه عسكري، لا ينتمي إلى وزارة الدفاع والقيادة العامة، بل تابع لرئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، إضافة إلى ذلك، يضم العديد من السوريين واليمنيين واللبنانيين والإيرانيين والأفغان”.
وزارة المالية والدوائر الحكومية، ليست على دراية، برتب وطريقة إنفاق موازنة الحشد الشعبي، لكن ميزانيتها مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء وتمول من هناك.
وارتفع عدد أعضاء فصائل الحشد الشعبي خلال عامين فقط، بمقدار 116 ألف عنصر، مع تخصيص 15 بالمئة من موازنة هذا العام للقطاعين الأمني والعسكري.
وباتت الزيادة في عدد عناصر الحشد، التي تمول من الميزانية العراقية، عبئاً آخر على الاقتصاد العراقي، في حين أصبحت هذه الفصائل تحرج الحكومة العراقية، وغالباً ما تتحرك عسكرياً خارج سلطة الحكومة وتخلق أزمات سياسية.
ورغم إعلان العراق رسمياً القضاء على داعش، إلا أن عدد عناصر الحشد الشعبي ارتفع بـ 116 ألف خلال عامين فقط، وحددت موازنة 2021 عدد عناصر الحشد الشعبي بـ 122 ألف عنصر.
لكن بحسب تقريرٍ للجنة المالية في البرلمان العراقي، ارتفع عدد أعضاء الحشد ضمن موازنة عام 2023 إلى 232 ألفاً و75 شخصاً.
المصدر : كوردستان24
