د. احمد هذال – أعلنت الحكومة يوم امس انخفاض حجم الدين الخارجي وبنسبة تصل الى 50% وبلغ لغاية 2024 نحو 8.9 مليار دولار.
هذا الاجراء ايجابي من الناحية الاقتصادية، ولكن اقول بأن هذا التخفيض جزء من عملية اعادة هيكلة الديون التي قام بها العراق بعد عام 2004 بأتباع نهج صندوق النقد الدولي ويسمى “Evian approach”.
فقد تم استخدم تحليل قياسي شامل للدين الحكومي العراقي الذي بلغ 160 مليار دولار عام 2003 وتم خصمه بنسبة 80% وهذه المعالجة هي تاريخية واخر دفعة ستكون بحلول عام 2028 تم جدولتها للمدة 2011-2028 من خلال:
1-رسملة الفوائد للمدة 2005-2010.
2-تسديد المتبقي لغاية 2028 من خلال 34 قسط بدأ الاول منه عام 2011.
ينبغي على الحكومة ان توضح بشفافية قدرة العراق على تحمل الديون اي تحقيق الاستدامة المالية او اجراء تحليل DSA بدون القطاع النفطي.
فاستنزاف موارد العراق عن طريق العجز المتزايد يضعنا امام خطر حقيقي يواجه الاحتياطيات الاجنبية عن طريق الاستيرادات الممولة بالدولار بضغط الانفاق الحكومي غير المنتج الذي ينمو بأريحية بسبب ارتفاع اسعار النفط والعجز بواسطة الدين الداخلي.
فقد اقترب هذا الدين حاجز 74 ترليون دينار فضلاً عن هيمنة المالية العامة على السلطة النقدية عن طريق خصم حوالات وسندات المالية العامة.
كما لدينا دين معلق “بغيض” يبلغ (40.400) مليار دولار ينبغي تسويته حسب شروط نادي باريس وأغلبه لدول عربية وغير عربية مثل (مصر، الاردن، باكستان، بولندا، السودان، تركيا، السعودية، قطر، الكويت، الامارات) وهذه ورقة ممكن استخدامها سياسياً في اي وقت، الا انه يعتبر دين غير حقيقي تم تضخيمه واقراضه للنظام البائد واستخدامه في الحروب العسكرية.
أدرج بعض مؤشرات الاستدامة المالية:
-مؤشر الدين/الناتج = 25% (مع النفط دون الدين المعلق).
-مؤشر الدين/الناتج = 28% (بعد اضافة الديون المعلقة بعد تطبيق منهجية صندوق النقد Evian approach).
-مؤشر الدين/الناتج = 93% (نسبة الاستدامة بدون النفط).
-مؤشر العجز الاولي/الناتج= 76% (نظرة مستقبلية لموازنة 2024 نسبة استدامة بدون النفط مؤشر خطير جداً).
-مؤشر العجز الاولي/الناتج= 23% (مؤشر الاستدامة مع النفط مؤشر خطير يجب ان لايتجاوز 5% ).
مؤشر الدين/الصادرات = 52% (مؤشر استدامة خارجية وهو خطير على ميزان المدفوعات).
-مؤشر الدين/الايرادات العامة= 70% (مؤشر خطير على ملاءة السياسة المالية للحكومة)
-مؤشر الدين /الايرادات غير النفطية= 500% (مؤشر استدامة خطير بدون النفط).
-خدمة الدين/الايرادات= 15% (مؤشر يُضعف اداء السياسة المالية).
-خدمة الدين/النفقات= 21% (مؤشر خطير يزاحم الاستثمار الحكومي).
-مؤشر الدين/الاحتياطيات = 63% (مؤشر خطير على احتياطيات البنك المركزي).
للاسف هناك مؤشرات خطيرة ووضع المالية العامة في هشاشة مستمرة تنطلق من قيد الموازنة الهش والسهل الذي ينمو بشكل مخيف مع نمو الانفاق الحكومي عن طريق السماح بزيادة العجز الحكومي.
