يتداول عبر منصات التداول الاجتماعي في العراق ومجموعات الواتس آب السياسية فكرة إجراء الانتخابات المبكرة في العراق خصوصًا بعد الإعلان الضمني من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أخر ما تدويناته عن أسم “التيار الوطني الشيعي”.
أسم التيار أخذ حيزًا كبيرًا من النقاش بين الاوساط السياسية والشعبية حيث يشير البعض إلى أن الاسم يوحي بأن الصدر سيذهب نحو خيار دعم إجراء الانتخابات المبكرة في العراق فيما ذهب الأخرون نحو أن الصدر سيشارك في الانتخابات المقبلة عام 2025 وبقوة بعد انسحابه من العملية السياسية.
وفي حزيران العام 2022 قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين“.
وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف (جنوب بغداد) بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا قبل أيام استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة عراقية.
وأضاف الصدر في حديثه “أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء“.
وتابع مخاطبا أعضاء الكتلة الصدرية “في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي“.
قدم نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا من أصل 329) استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخطوة بأنها “تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول“.
الانتخابات المبكرة
الانتخابات المبكرة التي صوّت البرلمان عليها ضمن بنود البرنامج الحكومي للسوداني تخلو من البيانات التي يصدرها “الإطار التنسيقي” عقب كل اجتماع له منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، في ظلّ التركيز على إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) من دون التطرق لموضوع إجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل، بعد الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات الجديد، كما كان مطروحاً.
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان أول زعماء “الإطار التنسيقي” الذي لم يضمر موقفه من الانتخابات المبكرة، مع إشارته إلى أن “العراق لم يعد بحاجة إليها”، قائلاً في لقاء مع محطة تلفزيون محلية إنه “لا حاجة للانتخابات المبكرة بالوقت الحالي لأن الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد، والحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعية وتنفذ برنامجها الذي وعدت به، فضلاً عن أن المشاركة في الانتخابات السابقة كانت أقل من المطلوب وربما أقل من النسبة المعتمدة دولياً، وربما كانت أقل من 20 في المائة وهذه كانت نكبة“.
ويُشير المختصون في المجال الانتخابي إلى وجود صعوبات قانونية وفنية كبيرة تقف أمام إجراء انتخابات مبكرة في العراق، حيث قال الخبير في هذا الموضوع الدكتور عبد المطلب الجبوري إن” قصر مدة ولاية مجلس النواب الحالي: ينتهي عمل مجلس النواب الحالي في شهر أكتوبر 2025، وإجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وأضاف الجبوري لشبكة “إنماز نيوز”: عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: تنتهي ولاية مجلس المفوضين الحالي في يوليو 2024، ويجب تشكيل مجلس مفوضين جديد قبل إجراء أي انتخابات”.
وأشار المختص إلى أن” الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية: يُعاني قانون الانتخابات الحالي من ثغرات وإشكاليات، ويجب مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل كامل قبل إجراء أي انتخابات جديدة”.
كما تواجد إشكاليات في تسجيل الناخبين بحسب الجبوري: يُقدر عدد الناخبين غير المسجلين في العراق بأكثر من 5 ملايين ناخب، وهو ما يتطلب حملة واسعة لتسجيل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات ونقص التمويل: تحتاج الانتخابات إلى ميزانية كبيرة، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق”.
سقوط فكرة الانتخابات المبكرة
وأجرى البرلمان في نهاية مارس/ آذار الماضي، تعديلات جذرية على القانون الانتخابي، وأعاد صيغة “سانت ليغو” التي تعتمد الدائرة الواحدة، أي أن كل محافظة هي دائرة كبيرة، إلا أن الاهتمام تلاشى بفكرة إجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما قد يعتبر استفزازاً آخر للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي اختار مغادرة حكومة السوداني لإفساح المجال أمام بقية القوى لإظهار إمكانياتها في تحقيق التغيير والإصلاح والنجاحات على مستوى الخدمات وسيادة البلاد.
