اتهم النائب محما خليل علي اغا، وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق، بانتهاك الدستور وخرق القانون والحنث باليمين الدستوري، والتجاوز على حقوق النازحين وعدم وقوفها بمسافة واحدة منهم.
وقال اغا في بيان، ان “الوزيرة هي السبب الرئيس بعدم عودة النازحين الى ديارهم، بسبب برنامجها غير الموفق لحل مشكلة النازحين والعودة الى ديارهم، مشيرا الى ان اكثر من 10 الاف عائلة نازحة عادت الى سنجار في عام 2021 و2022، الا ان الوزيرة اخفقت وهمشت حقوقهم بعدم منحهم المبالغ المخصصة لعودة النازحين”.
واوضح، ان “الوزيرة لم تمنح 20 الف عائلة من التي عادت الى سنجار حقوقهم، فضلا عن فشلها في تهيئة ارضية عودتهم وتوفير اللوجستيات لهم، متسائلا، هل قامت السيدة الوزير بمنح النازحين حقوقهم وخدمتهم في سنجار، كما قامت بمنح حقوق النازحين في جرف الصخر وصلاح الدين؟ فكل هذه اسئلة نيابية نسالها الوزيرة”.
واضاف، ان “الوزيرة اعلنت عن برنامجها لعودة النازحين كما هي رغبتنا، لكن دائما تعلق فشلها باتهام الاخرين، ولا تعترف بان برنامجها هو الفاشل، وان الوزارة هي التي فشلت بعدم عودة النازحين وعدم منحهم حقوقهم وتوفير الامكانيات لهم”.
واكد، ان “العراقيين فقدوا الثقة الوزيرة وبرنامجها الذي امتد لدورتين وزاريتين، متهما السيدة فائق بصرف اموال النازحين على الدعاية الانتخابية السابقة، مطالبا الجهات الرقابية بـ “كشف صرفيات ميزانية الوزارة المخصصة للنازحين في المجالات الانسانية”.
وعبر عن استغرابه ان “تستخدم الوزيرة هذه القضية الانسانية، في صراعها السياسي مع بعض الجهات والحكومات، فعلى مدى اكثر من دورتين انتخابيتين وعدت الوزيرة بعودة النازحين لكن اين هذا البرنامج الوزاري وما هي خططها وقراراتها وماذا وفرت لتطبيع الاوضاع للنازحين، فضلا عن اننا لم نسمع يوما اهتمام السيدة الوزير بالمهاجرين العراقيين في خارج البلاد”.
واوضح، ان “الوزير تنتهج اسلوب التفرقة وعدم التعامل مع العراقيين بمستوى واحد، فهي تعمل على تمييز النازحين على اساس الدين واللون والمذهب والانتماء السياسي، وهذا خرق دستوري واضح وحنث باليمين الدستوري”.
وتابع، ان “الوزيرة قامت بتوفير كل الامكانيات لعوائل الدواعش الذين اتوا من مخيم الهول الى مخيم الجدعة، في حين اهملت النازحين المظلومين الذين هم ضحايا الدواعش، حيث اتوا بسيارات على حسابهم الشخصي وبدون أي مساعدة من الوزارة، مشيرا الى ان الوزيرة انتهكت القانون بعدم توفير الحياة الحرة الكريمة لكل العراقيين بالسلام والامن والمعيشة ان كان نازحا او غير نازح، الا ان النازحين هم المعنيين بهذه الوزارة”.
واوضح، انه “رغم مرور اكثر من عشر سنوات على احداث داعش الارهابي، الا ان الوزيرة لم توفر ادنى متطلعات العيش الكريم والحياة الحرة الكريمة للنازحين الذين ما بقوا موجودين في المخيمات وخارجها، وهي خرقت القانون والدستور عندما لم تلتزم ببرنامجها الوزاري الذي صوت عليه في مجلس النواب، وخاصة في مسألة عودة النازحين بعد توفير جميع متطلبات العودة”.
واشار الى “عمل الوزيرة على تكميم افواه السادة والسيدات النواب والشخصيات الوطنية التي تكشف عن مظلومية ومنكوبية النازحين، فمتى ظهرت مطالبات تقوم السيدة الوزير باللجوء الى القضاء واقامة دعاوى (التشهير) على كل الاصوات التي تطالب بحقوق النازحين”.
ووصف تصريحات فائق التي ادعت وجود جهات تمنع عودة النازحين بـ “الاكذوبة”، مشيرا الى، ان “الكابينة الوزارية لفائق لا يوجد فيها مثل هذا الامر، وهو لن ينطلي على احد، فهي لم تصرح بهذا الامر حتى في زمن حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، التي وقعت في زمنه اتفاقية سنجار، مشيرا الى ان الجميع “تعود على هذه الاتهامات”.
واشار الى، انه “في فترة استوزراها في عهد حكومة الكاظمي، تقوم بمدح الكاظمي، وبعد انتهاء ولايته تقوم بمهاجمته، مشيرا الى انها لو كانت لا تستطيع الذهاب الى الاقليم كما تدعي، فهناك نازحين في كربلاء والنجف وباقي المحافظات لم تذهب اليهم”.
وتساءل “ماذا وفرت الوزيرة للاطفال الايزيدية او الناجيات، وهل قامت بتأهيلهم عبر دورات نفسية، فاذا كانت صادقة لماذا لم تقم بغلق مخيم سردشتة الذي يبعد خمسة كيلومترات عن قرى مناطق سكناها والذي يقطن فيه 3000 عائلة ايزيدية، وهذا الامر نفسه مع مخيم شرف الدين ، لماذا لم تقم باعادة النازحين الى سنجار وتقوم بتنظيف مجمعاتهم من المخلفات الحربية وبناء دور سكنية لهم”.
واكد، ان “كل خطوات الوزيرة مبنية على التفرقة والاستهدافات السياسية، والذي كان ضحيته المجتمع الايزيدي الذي تاجرت به السيدة الوزير”.
واكد ان “هذا الملف هو امانة في اعناقنا كبرلمانيين ونحن داعمين لهذه القضية التي تمثل الدفاع عن كل العراقيين والتخفيف عن معاناتهم، الا ان الوزارة خرجت من اهدافها المشروعة، وصار لزاما مطالبة دولة رئيس الوزراء بالتحقيق بالمبالغ التي صرفتها السيدة الوزير والشركات التي تعاقدت معها لتوفير المواد الغذائية وابواب صرف هذه المبالغ”.
وطالب ايضا “استبدال الوزير او انهاء الوزارة وتحويلها الى هيئة مديرية عامة مرتبطة بالامانة العامة لرئاسة الوزراء، من اجل الاهتمام بالعراقيين النازحين وكذلك الموجودين في الشتات والمهجر”.
واكد انه “لا انهاء لهذا الملف الا بعودة النازحين وحسب البرنامج الحكومي.
