أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على اهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار في إضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج الوطني، الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.
ووقعت الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط، شركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس (UKRZEMRESURS) الاوكرانية، وكذلك رعاية عقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الاوكرانية “.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني بحسب بيان صحفي لمكتبه الإعلامي إن “الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعجلة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق”.
وأشار عبد الغني إلى ان” الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الاوكرانية الوصول إلى معدل (100) مقمق للمرحلة الاولى من (1-2) سنة، و(400) مقمق خلال (4) سنوات“.
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير إن “هذا العقد تحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب الحرب على العصابات الارهابية ، مشيراً التوصل إلى صيغة العقد مع الشركة الاوكرانية لاستثمار هذا الحقل بإنتاج أولي يتراوح (من سنة ونصف إلى سنتين) ويهدف إلى رفع معدلات الانتاج للحقل إلى (100) مقمق، وإلى (400) مقمق خلال أربع سنوات، يغذي من خلاله محطة كهرباء الانبار ومحطة عكاز الغازية “.
فيما قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن: شهدنا اليوم تنازل الشركة الكورية كوكاز إلى الشركة الاوكرانية لتنفيذ واستثمار مشروع حقل عكاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو استثمار الغاز، وخصوصا في المنطقة الغربية لما تحمله هذه المنطقة من مخزون غازي كبير، نعمل على استثماره بالشكل الامثل، لرفد الشبكة الوطنية بطاقة غازية جديدة تسهم في دعم قطاع الطاقة في العراق وتعزز من الإنتاج الوطني”.
وتعليقًا على بيان وزارة النفط قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي المشكور إن” التاريخ سيلعننا من وراء هكذا عقود. كاشفًا عن العمل على فضح الأوراق والحقائق بمهنية امام العراقيين ليقولوا كلمتهم”.
وأضاف المشكور: مع الأسف ابدلوا شركة كوكاز المريضة بالأوكرانية التعبانة (حسب قوله) ولم تقوم الوزارة بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة. وهذا عكس توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. متسائلاً: أي هدر كبير هذا الذي يحدث في نفط العراق!.
وأشار البرلماني إلى أنه” مرة اخرى يخفق العراق في اختيار الشركات الرصينة للعمل داخل اهم مجال اقتصادي في البلد وهو النفط الخام الذي تعتمد فيه الدولة العراقية على إيراداته النقدية”.
ولفت المشكور إلى أنه” قد يكون هذا الحقل في الأراضي السنية كما يحب ان يتكلم البعض لكن أرض العراق واحدة ومصالحه تهم كل عراقي غيور وهناك من روج للعقد ودفع باتجاهه من النواب لمصالح معينة”.