خاص – يُعد العراق من أغنى دول العالم بالثروة المائية ومنها نهر دجلة ونهر الفرات ونهر العظيم ونهر الزاب الكبير ونهر الزاب الصغير ونهر الخابور ونهر ديالى ونهر اب تانغرو نهر ابسيروان ونهر الدجيل ونهر الكارون ونهر شط العرب وأكثر من 35 نهر في شرق العراق ومن إيران وهذا غير الأعداد الكبيرة للأهوار الموسمية داخل العراق.
تفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الماضية لعدة أسباب من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات من دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا، وهي عوامل تتشابك معا وتبرز أهمية مشكلة أساسية لم تتم معالجتها حتى الآن.
وفي عام 2019، وقع مذكرة تفاهم مع تركيا لعقد قمة مائية ثلاثية الأطراف في بغداد. وفي الفترة التي سبقت القمة، سعى العراق إلى إنشاء جبهة موحدة مع سوريا، حيث التقى وزيرا البلدين في دمشق. وكان العراق يأمل في عقد القمة الثلاثية قبل نهاية عام 2022، لاستئناف المفاوضات التي توقفت في الثمانينيات”.
وكان تقرير لصحفية نيويورك تايمز قد سلط الضوء على مشكلة طول نهر الفرات، وقالت إن الناس “يفككون منازلهم، وينقلون أماكن سكنهم بعيدا” بحثا عن المياه.
وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع خلال تسعينيات القرن الماضي. ولا يزال يقطنها نحو بضعة آلاف فقط.
وفي السنوات الأخيرة، عانى العراق من نقص حاد في المياه بسبب قلة هطول الأمطار وانخفاض إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات.
أن عدد سكان العراق وصل إلى 43 مليون وبحلول 2030 سيلغ عدد السكان حوالي 53 مليونا، ما سيزيد الطلب على المياه والغذاء وان متوسط هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد بنحو 216 ملم في السنة. وللمقارنة، فإن متوسط هطول الأمطار في الولايات المتحدة هو حوالي 762 ملم في السنة. ويوفر نهرا دجلة والفرات الغالبية العظمى من المياه، بحوالي أكثر من 90 في المئة.
وتأتي معظم مياه الأنهار من تركيا بنسبة 71 في المئة، تليها إيران بنسية 7 في المئة، ثم سوريا بنسبة 4 في المئة.
ورغم أن تركيا تمتلك القدر الهائل من إمدادات المياه التي يحتاجها العراق، فإن مساهمات إيران في نهر دجلة، على الرغم من صغرها، تعتبر حيوية لسكان المحافظات الشرقية مثل ديالى، وبعض الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر الكارون، التي تتدفق مباشرة من إيران إلى مجرى شط العرب المائي.
ويجعل مناخ العراق الجاف مياه نهري دجلة والفرات لا غنى عنها لسد احتياجات العراقة. وفي حين أن الزراعة المعتمدة على المطر منتشرة في المناطق الشمالية، فإن غالبية الأراضي الزراعية في العراق تعتمد بشكل كبير على الري، والذي يشكل 75 في المئة من استهلاك المياه السطحية في البلاد.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من هذه الأنهار بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
احتضنت العاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه بحضور دولي واسع.
اعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل شبكة “إنماز نيوز” عن اتخاذ جملة اجراءات من شأنها التواصل مع دول الجوار حول ملف المياه.
وقال ذياب ان “مؤتمر بغداد الدولي للمياه يهدف ليكون بوابة للتعاون المشترك بشأن المياه”، مؤكدا “اتخاذ جملة اجراءات من شأنها التواصل مع الدول الجوار حول هذا الملف“.
واضاف، ان “محدودية الموارد المائية تشكل تحديا للعراق”، لافتا الى “تركيز وزارة الموارد المائية على إدامة المياه وتوزيعها بشكل عادل“.
واشار، الى ان “العراق من أكثر البلدان تأثراً بالتغير المناخي”، مشدداً “الحاجة إلى الإسناد الدولي لدعم موقفه لمواجهة التحديات“.
بدورهِ.. أكد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، في كلمته خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل شبكة “إنماز نيوز”، ضرورة الاتفاق على وضع سياسات مائية مشتركة.
وقال وزير التخطيط، إن “انعقاد المؤتمر الرابع في بغداد يمثل فرصة كبيرة لمعالجة التحديات”، مبينا ان “العراق بحاجة إلى إدارة رشيدة للمياه وفق القانون الدولي“.
واضاف “نبذل جهودا استثنائية لمعالجة ملف المياه بالتنسيق المشترك مع دول المنبع”، مشيرا الى ان “الموقف المائي يعاني من تراجع واضح حيث تسبب باتساع التصحر في البلاد“.
واوضح وزير التخطيط ان “هناك هدر كبير في استخدام المياه من قبل المواطنين”، لافتا الى ان “على بلدان المنبع أن تاخذ بالحسبان الحاجة الفعلية للمياه لدول المصب وفق القانون الدولي“.
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فقد دعا في كلمته خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل شبكة “إنماز نيوز”، الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية.
واعرب أبو الغيط، عن “شكره للحكومة العراقية وحصرها على إقامة مؤتمر بغداد الرابع للمياه”، مؤكدا “دعم جامعة الدول العربية لمؤتمر بغداد للمياه“.
واستطرد، “واثقون من نجاح مؤتمر بغداد في التوصل لحلول لمعالجة ملف المياه”، مبينا ان “الوضع المائي في العراق ما يزال يشكل ضغطا رغم جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع“.
واشار، الى ان “نحو 80 بالمئة من المياه في الوطن العربي تأتي من خارج الدول العربية”، منوها ان “قضية المياه مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي“.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، “الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية“.
فيما قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي في كلمته خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل شبكة “إنماز نيوز”،: نعمل بالتضامن مع السلطة التنفيذية للتعامل مع ازمة المياه في العراق”.
وأضاف الخزعلي: الموازنة وضعت في حساباتها اموالا من شأنها الاستثمار الأمثل للمياه.
وأشار رئيس لجنة المياه النيابية إلى أن 33 في المئة من أراضي العراق هي رطبة وهذه جنبة إيجابية”.
وبشكل عام، انخفضت كميات المياه التي يتلقاها العراق من إيران من المتوسطات التاريخية البالغة 15 مليار متر مكعب سنويا إلى كميات ضئيلة بحلول عام 2018.
وقامت تركيا، منذ عام 1974، ببناء 22 سدا ومحطة للطاقة الكهرومائية ومشاريع ري على نهري دجلة والفرات.
وفي أوائل عام 2000، بدأت إيران في بناء أكثر من 10 سدود على روافد نهر دجلة، ما أدى إلى تدمير كبير للزراعة في المحافظات العراقية مثل ديالى، التي كانت معروفة بزراعة الخوخ والمشمش والبرتقال والتمر.
ونتيجة لكل هذا انخفضت المياه المتدفقة إلى العراق بنسبة 50 في المئة تقريبا على نهر الفرات، وبنحو الثلث على نهر دجلة منذ بدء بناء السدود الرئيسية في سبعينيات القرن العشرين، وفقا لإحصاءات وزارة الموارد المائية العراقية.
ورغم نزاعات العراق مع سوريا، إلا أنهما يشتركان في أنهما دولتا مصب، وهناك في سوريا فجوة متزايدة بين الطلب والموارد المائية المتاحة. ونتيجة لذلك، فإن حصة العراق من نهر الفرات ستقل حتما.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.