أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي أن” السجن عبارة عن مرحلة إصلاحية للاشخاص الذين خالفوا القوانين والحقوا اضرار بالمجتمع وحقوقه”.
واضاف الغراوي بحسب بيان له: عدد السجناء والموقوفين بلغ لغاية شهر أيار من عام 2024 حوالي 90 ألف نزيل ومحكوم وهذا الرقم يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز بنسبة 300٪”.
وأشار الغراوي إلى أنه” من ضمانات المحكومين والموقوفين إعادة حقوقهم بالكامل بعد اكمال مدة المحكومية وهذا الذي اكدته الحكومة من خلال اعتماد تشريع قانون رد الاعتبار”.
وأضاف: الحكومة شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون رد الاعتبار وان القانون تضمن رد الاعتبار لكل محكوم في جناية او جنحة وزوال الاثار الجزائية للعقوبة واعادة كافة حقوقه المدنية”.
مسودة التشريع تضمنت أيضاً ان رد الاعتبار يكون بعد انقضاء العقوبة بخمس سنوات في الجنايات وثلاث في الجنح”.
واضاف الغراوي: رد الاعتبار سيكون للعسكريين والمدنيين الذين صدرت بحقهم احكام الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:
1- ان تكون العقوبة في جناية او جنحة ونفذت او صدر عنها عفو عام
2- ان يكون المحكوم قد نفذ ماعليه من التزامات مالية او قام باجراء تسوية عنها
3- ان يكون المحكوم قد رد اعتباره التجاري اذا كان محكوما عن جريمة الافلاس
4- ان يكون قد احسن سلوكه داخل المؤسسة الاصلاحية
مسودة المشروع استثنت الجرائم الارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة وجرائم الفساد وجرائم الاتجار والمخدرات وجرائم الخطف التي ينتج عنها موت المخطوف”.
الغراوي طالب الحكومة والبرلمان بالاسراع في تشريع قوانين رد الاعتبار والعقوبات البديلة وقانون العفو العام”.
