أشار محامٍ استشاري إلى أن القوانين العراقية المتعلقة بالاتجار بالجنس والاعتداء الجنسي والعنف بحاجة إلى تعديل.
وبخصوص الإحصائيات، قال توانا برهان، المحامي الاستشاري، في تصريح صحفي, إنه على الرغم من توفير الإمكانيات لتقليل عدد القضايا، إلا أنه يمكننا إجراء مسح وطرح عدة أسئلة على الناس لقراءة طريقة تفكير الفرد.
وقال برهان إن “قوانين العقوبات في العراق ليست مليئة بالجرائم، لأن المحكمة في كثير من الأحيان تعرف طبيعة الحادث، لكن لا يوجد حل لمنع مرتكب الجريمة من الهروب، لذا تضطر المحكمة إلى تغيير النص القانوني”. حتى يتمكن من حماية حقوق المدعي.
وأضاف أنه في كثير من الأحيان في مثل هذه الجرائم في العراق، يتم بطريقة ما، التستر أو إخفاء الأدلة في المحكمة، حتى لا تتمكن المحكمة من فرض عقوبة على مرتكب الجريمة، ولكن في كوردستان تكون العقوبة شديدة للغاية.
وأضاف: “كانت هناك عدة حالات في المحافظات العراقية حاولت فيها المرأة تقديم شكوى وقُتلت بعد أيام قليلة، لكن في إقليم كوردستان بذلت وزارة الداخلية قصارى جهدها للتحقيق مع المشتبه به وتم القبض عليه”.
