في الوقت الذي ينفق العراق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء كل عام، فإن البلاد لا تزال تحرق كميات هائلة من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي.. فما السبب؟
كشف بيان يوم السبت الماضي، من مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق ينتج الآن ما إجماليه 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، ارتفاعا من 2.9 مليار قدم مكعبة في 2022.
لكن البيان الذي صدر عقب زيارة السوداني لجنوب العراق لافتتاح مشاريع طاقة جديدة في البصرة وميسان، أوضح أن كمية الغاز المستخرج والمعالج لا تتجاوز 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا.
وقال البيان إن العراق يريد التوقف عن حرق الغاز بحلول عام 2028، لكن البلاد تواصل حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنها تفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من إيران بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.
يذكر أن مشكلة الكهرباء في العراق ليست وليدة اليوم، ففي ملخص دراسة حول الموضوع نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الصيف الماضي، ذكر أن “الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كان قد أفقد شبكة كهرباء البلاد 5000 ميغاواط من قدرتها على التوليد، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، حسب ما أعلنته وزارة الكهرباء العراقية حينها.
ونتجت هذه الخسارة، حسب الدراسة بسبب انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إيران، وهي مشكلة متكررة عولجت لاحقاً بعد أن عقد البلدان إتفاقاً لتبادل الطاقة. ومع ذلك، حتى قبل هذه الخسارة، كان العراق يولد حوالي 24000 ميغاواط، أي أقل بكثير من 34000 ميغاواط اللازمة وفقا للتقديرات الرسمية لتلبية الطلب المحلي.
وخلصت الدراسة إلى أنه “لن يكون تنويع إمدادات الطاقة في العراق مجدياً إذا لم تتم إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة، وإذا كانت نسبة التكاليف إلى الإيرادات غير المتجانسة في وزارة الكهرباء غير مستدامة”.
