شهاب آل سمير / سنجار – “نبحثُ عن الظل وهناك من يقطع الأشجار”، من يستطيع إقناع الشرطة بأن حماية الممتلكات العامة من واجبهم؟ هكذا كتب الناشط البيئي سعد حمو عبر حسابه في فيس بوك مرفقا بمجموعة من الصور التقطها بعدسته الجهة الغربية من جبل سنجار يظهر فيها كيف يقطعون الناس هناك الأشجار من أجل ممارسة التحطيب الجائر وبيعه.
يقول سعد حمو لـ«إنماز نيوز»: “في الوقت الذي أحرص فيه على تصوير كل بقعة خضراء ضمن حدود قضاء سنجار بما فيها الجبل وأقوم بنشرها كدليل بأن مدينتنا لا تقل بطبيعتها ومناظرها الخلابة عن بقية المدن العراقية. معبرًا عن حزنه عند مشاهدة آخرين وهم يقطعون الأشجار لحرقها وتحويلها إلى الفحم”.
ويضيف حمو: قرى “جدالي و كابارا“ غرب الجبل ومناطق “سردشتي وكرسي“ شمال الجبل تشهد عمليات شبه مستمرة لقطع الأشجار وفي نظري الحل بسيط جداً وهو قيام قوات الشرطة بحمايتها على اعتبارها ممتلكات عامة ومن واجبها حمايتها مثل أي ممتلكات أخرى“.
ويرى حمو بأن” الواجب ليس على عاتق الشرطة فقط بل واجب العشائر أيضًا حماية المناطق الخاضعة لنفوذها مثلما فعل الزعيم حمو باشا قبل عقود من الزمن في قرية جدالي”.
قضاء سنجار الذي يبعد عن مدينة الموصل مركز محافظة نينوى نحو 145 كيلومترا معروف بجبلها الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1400 مترو الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي على الحدود مع سوريا كان يضم أنواع مختلفة من أشجار الفواكه وعيون ماء جارية قبل ان يتأثر بالتغيرات المناخية.
أما الناشطة رنا بلو تتحدث عن إطلاق حملة بعنوان “نجعل من سنجار جنة خضراء” وكانت الفكرة والدعم من قبل الناشط الايزيدي ميرزا دناييالحائز على جائزة اورورا للعمل الإنساني عام 2019، ومؤسس بيت التعايش وفكرتها تكثير مليون شجرة وخاصة في الجبل.
وتضيف بلولـ«إنماز نيوز»: ، “نحن مجموعة متطوعين نقوم بهذا العمل في مشتل ببيت التعايش وحتى الان زرعنا (21) الف شجرة تين و(1000) ألف شجرة رمان و(1000) ألف شجرة من الزيتون لازالت في المشتل سنقوم بزراعتها حين تصبح جاهزة بمختلف مناطق جبل سنجار حسب رغبة المزارعين”.
هذا وتم تنظيم حماية الأشجار والغابات داخل وخارج المدن في العراق بـ 3 قوانين: الأول هو قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والثالث فهو قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 الذي نص على إلزام وزراتي الإعمار والإسكان والزراعة والمحافظات بأخذ الإجراءات الكفيلة لإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية.
وجاء في المادة 33 من الدستور العراقي “تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما”.