سدن سالم – في فندق «الرشيد» بالمنطقة الخضراء وسط بغداد عقب حسم الحكومة المحلية في محافظة ديالى (65 كم شرق العاصمة بغداد)، شهد مساء السبت حسم الحكومة المحلية في محافظة كركوك (250 كم شمال شرقي بغداد).
ولادة كلتا الحكومتين المحليتين في المحافظتين المختلف عليهما مذهبياً ـ عشائرياً (ديالى) وعرقياً بين العرب والكرد والتركمان (كركوك)، بدت من وجهة نظر المراقبين السياسيين «قيصرية»؛ فبعد نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات المحلية في العراق المتوقفة منذ عام 2016 على خلفية استمرار الخلافات بين المكونات العرقية والمذهبية والسياسية حول ديالى وكركوك، تم الإعلان عن تشكيلتهما الإدارية المتمثلة بالمنصب الرئيسي (المحافظ) وباقي المناصب الأخرى مثل رئيس مجلس المحافظة ونواب المحافظ وباقي التشكيلات.
وفي هذا السياق، فقد عَدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت في العاصمة بغداد، «مخالفة للقانون».
وقال توران في مؤتمر صحافي إن «جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس مخالفة واضحة وصريحة للقانون».
وأضاف أن «الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفتها للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008؛ لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون، وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة».
أبوابنا مفتوحة
بخصوص ذلك قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي , في تصريح لـ«إنماز نيوز» إن” الأمور المتأزمة في محافظة كركوك بدأت بالحلحلة وان أبوابنا مفتوحة للمعترضين.
وأوضح الهركي أن” الأمور في محافظة كركوك بدأت تتجه نحو الاستقرار وخدمة اهالي المحافظة للعبور إلى بر الأمان ومغادرة الخلافات التي تواجه الحكومة المحلية الجديدة”.
وأضاف الهركي : أبواب الحوار للاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة لجميع المعترضين أو الذين لديهم ملاحظات بخصوص تشكيل الحكومة المحلية. مشيرًا إلى أن” الأيام المقبلة كفيلة بحل جميع الاشكاليات وربما نشهد تغيير في المواقف نحو الحل من قبل الآخرين”.
وكان الاجتماع الذي عُقد في فندق «الرشيد» في العاصمة العراقية بغداد قد أسفر عن انتخاب ريبوار طه عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» محافظاً لكركوك، وانتخاب إبراهيم الحافظ عن نصف العرب رئيساً لمجلس محافظة كركوك، في حين توزعت باقي المناصب على نفس المكونات، بما فيها قسم من التركمان حسب التقسيم المكوناتي لكركوك.
من جهته، أعلن محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، في أول بيان له، عن بدء مرحلة جديدة في كركوك تركز على تعزيز السلام والوئام والإعمار. وأكد طه، وهو قيادي في «الاتحاد الوطني»، أن «الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى أن منصبه سيكون «أداة لتحقيق السلم السياسي والاجتماعي وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك»، مؤكداً أنه سيكون «محافظاً للكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع شرائح المجتمع».
