قال المستشار الاقتصادي البارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن العراق يواجه أزمة في الميزانية في عام 2025 بسبب هبوط أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
وقال مظهر محمد صالح في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر من مساء الاثنين “لا نتوقع مشاكل كبيرة في 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في 2025”.
تعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بشكل كبير على عائدات النفط. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة.
ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط الخام العالمية.
ومع ذلك، زاد العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد الإنفاق القياسي في عام 2023، عندما تم توظيف أكثر من نصف مليون موظف إضافي في القطاع العام المنتفخ بالفعل، وبدأت عملية تجديد البنية التحتية الوطنية التي تتطلب رأس مال كثيف.
وقال صالح إن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتفترض الميزانية سعرا للنفط يبلغ 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.
وقال صالح إن دفع الرواتب والمعاشات في مواعيدها يظل على رأس الأولويات، إذ تبلغ قيمتها 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الميزانية، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وأضاف أن “الحكومة ستدفع الرواتب حتى لو كلف ذلك كل شيء، فالرواتب مقدسة في العراق”.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية يمكن في الوقت نفسه إعادة التركيز على المشاريع الأكثر استراتيجية – مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد – إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.
وقال صالح إن العراق يركز، لتعزيز وضعه المالي، على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة.
وقدر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
تعكس المخاوف بشأن ميزانية 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فقد كانت أسعار النفط في اتجاه هبوطي منذ منتصف عام 2022، حيث انخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي، من أكثر من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 75 دولارًا في الأيام الأخيرة.
ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تباطؤ نموها الاقتصادي. 1 دولار = 1300 دينار
