خاص إنماز – يعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
حذر مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي من أن بلاده قد تواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
وقال صالح في مقابلة مع رويترز “لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025”.
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 تماشيا مع البيانات التي تلقتها منذ بداية العام، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل في ثاني تعديل بالخفض من المجموعة. في غضون ذلك هوت أسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل لأدنى مستوى لها منذ 2021.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.03 مليون برميل يوميا في عام 2024 انخفاضا من نمو قدره 2.11 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وهناك انقسام أكبر من المعتاد بين الجهات المُصدرة لتوقعات النفط بشأن قوة نمو الطلب على الخام في 2024. ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات حول الصين ووتيرة انتقال العالم إلى وقود نظيف.
ولا تزال توقعات أوبك هي الأعلى بين تقديرات قطاع النفط رغم الخفض.
وقالت أوبك في التقرير “بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوما على نحو جيد”.
وأضافت “ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات والانتشار المتزايد للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي والمركبات الكهربائية على الطلب على الديزل والبنزين في المستقبل”.
وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى نحو 71 في تعاملات اليوم.
ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
دعا الخبير الآثاري عامر عبد الرزاق، حكومة محمد شياع السوداني لاستثمار سياحة العراق بدلاً من الاعتماد على النفط الخام”.
ويقول الخبير الآثاري عامر عبد الرزاق لـ«إنماز نيوز» إن” اقتصاد السياحة والمتاحف والاثار في بلد مثل العراق ويملك 25 ألف مدينة أثرية ومئات الالاف من المواقع التراثية تؤهلهُ بأن يخلق أعظم أقتصاد عالمي وبدون الأعتماد على قطرة بترول”.
وأضاف: لو كانت أور أو بابل أو اشور أو الوركاء أو نيبور أو النمرود أو لاراك أو بادتبيرا أو أريدو أو لكش أو أشنونا أو كيش في بلد أوربي لحصد منها ومن وارادات سياحتها المليارات من الدولارات”.
ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.
وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
