مقترح تشكيل صندوق تحوطي استثماري وطني لتمويل فاتورة الرواتب والأجور الحكومية

شارك الخبر

د. عقيل المحمداوي – اكاديمي ومختص في شؤون المالية والتنمية

بغية التحوط للازمات والصدمات المالية نتيجة تواصل افلاس الشركات الكبرى العالمية الشروع ببناء مصدات مالية جديدة على اسس علمية ومهنية رصينة، والاستفادة من وفورات الاستثمار لتنمية موارد الصندوق وحسن استثماره واستغلاله وتحديث السياسات المالية وتنمية القدرات المالية والتمويلية للدولة على اسس منهجية مالية حديثة ….

اقترح على الحكومة التنفيذية والمتصدين لتشكيل القرارات المالية على مستوى البرلماني والتنفيذي …
تصميم نموذج صندوق دفع فاتورة رواتب واجور الموظفين الحكوميين فقط ( ما عدا المنح المالية لشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين وغيرهم ) . والتحول من نهج الاقتصاد الريعي الى نهج الاقتصاد الديناميكي المتنوع الحديث .

وذلك للتمكن من تأمين الرواتب والأجور للموظفين العاملين في القطاع العام والحكومي لغاية نهاية السنة المالية وعام 2025 كحد ادنى وضمان الاستدامة المالية للسنوات القادمة .

– وفق منهجية مالية متكاملة تستهدف التحوط والاستدامة المالية ، ووفق موديل التوازن الاقتصاد المالي والاجتماعي ، واهداف اقتصادية ومالية واجتماعية مرنة ومستجيبة .

– وان تكون للصندوق التحوطي المالي استراتيجية مالية جديدة وخطط تمويلية وخطة استثمارات وعوائد مالية

– ووفق الية ومنهجية مالية واقتصادية حديثة يدَّار عن طريق مجلس ادارة الصندوق وخبراء فنيين للصندوق .

– يشكل من وزارة المالية ورأسماله من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وعوائد استثمارات استراتيجية مخطط لها مسبقاً، وبهيكلية مالية حديثة والاهداف لغرض ضبط مالية الرواتب وتجاوز الأزمات والإفلاس والعجز ولغرض تنظيم واعادة هندسة ملف الوظيفة العامة وتنشيط حركة العمل والتنافسية على وفق منهجية علمية حديثة مفصلة …

– توجد هناك الية تنظيمية مالية منظمة وديناميكية، ونظام داخلي للصندوق واسس ومعايير مالية مرنة ومستجيبة يجري العمل بضوءها وفق نموذج مالي متكامل حديث .