اثار قرار تسليم السلطات العراقية المعارض الكويتي #سلمان_الخالدي الى الكويت، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مخالفة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
-بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، يُمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد وهذا يشمل خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
-قانون العقوبات العراقي بنص في المادة (٢١) لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية او اعادته قسرا الى البلد اللذي فر منه، والمادة (٣٥٨) تمنع تسليم المطلوب بجريمة سياسية او جريمة عسكرية.
-العراق من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف وقد خالف هذه الاتفاقية بتسليمه اللاجئ الكويتي سلمان الخالدي.
-المادة 33 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر الطرد أو الرد تنص على انه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
الدخلية تعلق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحا حول تسليم متهم كويتي مطلوب للسلطات الكويتية، مؤكدة تنفيذ الإجراءات القانونية وفق التعاون الدولي في إطار منظمة الإنتربول.
وقالت في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار وصور عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية ( الانتربول ) في وزارة الداخلية تسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي”.
وأوضحت ان العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، وأنها تعمل بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمة لها .
وتابعت الوزارة أن الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) تسلمت مذكرة قبض من الجانب الكويتي، إضافة إلى إذاعة بحث صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق المتهم. وتمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل القضاء العراقي والكويتي.
وأكدت الوزارة تنفيذ عملية التسليم بين الإنتربول العراقي والإنتربول الكويتي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات العراق كعضو في منظمة الإنتربول الدولية.
وأضافت أن وزارة الداخلية تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه، تقوم بتسليم المطلوبين للقضاء في الدول التي تربطها بالعراق معاهدات ومذكرات تفاهم دولية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنتربول العراقي يستقبل يوميًا عشرات المطلوبين من الدول العربية والأجنبية في قضايا جنائية متنوعة، تشمل الإرهاب، المخدرات، الفساد، وغيرها، ما يعكس التزام العراق بالتعاون الأمني الدولي.
مرتبط