تعاني العاصمة العراقية بحسب تقارير منذ فترة من انتشار روائح كريهة محملة بالكبريت اضافة إلى حرق الاف الأطنان من النفايات مما وولد نسبة تلوث غبارية عالية سبب العديد من حالات الاختناق”.
حول ذلك قال المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية لؤي المختار إن” تلوث الهواء في مدينة بغداد لايزال يمثل تحديا حقيقيا. فيما حدد العوامل عن ذلك”.

وأضاف المختار في تصريح لـ”إنماز نيوز”: عدم الاستدامة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة المساهمة في التلوث مثل أمانة بغداد، و وزارة الكهرباء، و الجهات التنفيذية للقانون كوزارة الداخلية، وقيادة عمليات بغداد، حيث لاتزال المخالفات ملحوظة خصوصا في ساعات الليل، فقد رصدت فرق الوزارة الرقابية صباح أمس الأحد عمليات حرق غير شرعية للنفايات في مواقع عدة بضمنها معسكر الرشيد، إضافة إلى وجود انبعاثات من مختلف الأنشطة التي تعمل بدون حصولها على الموافقة البيئية، مع هذا فأن وزارة البيئة مستمرة بممارسة الضغط العالي على جميع الأنشطة من القطاعين الحكومي و الخاص وبالرغم من أن نوعية الهواء صباح الامس كانت رديئة، لكنها تحسنت كثيرا وقت الظهيرة الأحد لتكون بمستوى مقبول “.
أما فيما يتعلق بتلوث المياه يكمل المتحدث الحكومي قائلاً: وزارة البيئة تقوم حاليًا بتحديث برنامج الرقابة على المصادر المائية مع وجود عدة مشاريع لتجهيز فرقها الرقابية بأجهزة محمولة متطورة تقوم بالفحص السريع لنوعية المياه، ويتضمن الفحص أيضًا قياسات للمعادن الثقيلة في المياه، كما أن المطلوب من المؤسسات التنفيذية، وخصوصا دوائر المجاري في بغداد والمحافظات ومن خلال وزارة الأعمار و الإسكان والأشغال والبلديات، بوضع خطة واضحة لتنفيذ استراتيجية الحد من التلوث ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، بإقامة المشاريع اللازمة لتعزيز خدمات الصرف الصحي (مشاريع معالجة مركزية، محطات رفع، شبكات صرف صحي، شبكات مياه امطار مستقلة) لمعالجة ما يقترب من ٦ مليون لتر يوميا من مياه الصرف الصحي، والتي تمثل العبء الأكبر من لملوثات المياه، كما يتطلب من وزارة الصحة أيضًا إعداد خطة مجدولة زمنيا لنصب محطات معالجة للتصاريف السائلة لكافة المستشفيات في بغداد والمحافظات “.
وأشار المختار إلى أن” وزارة البيئة ستطلق خلال شهر من الآن مشروعًا دوليًا مهما بتمويل قيمته 18.5 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي وصندوق التعافي والأعمار، وبأشراف البنك الدولي وإدارة الوزارة بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان و وزارات المالية و التخطيط و الكهرباء و الزراعة والوزارات الأخرى، يهدف إلى مجابهة مخاطر الملوثات العضوية الثابتة في عموم العراق و المواقع الملوثة في المحافظات المحررة”.