خبير عقاري يحدد لـ”إنماز نيوز” 8 عوامل سلبية في المجمعات الاستثمارية السكنية

شارك الخبر

خاص – حدد الخبير في مجال العقارات عزت أنور الخيكاني عدة عوامل سلبية في المجمعات الاستثمارية السكنية منها ترويح إعلانات مضللة في السوشيال ميديا”.

وقال الخيكاني في تصريح لـ”إنماز نيوز”:

1. الأثر الاقتصادي

 • تأثير سلبي على الفئات المتوسطة والفقيرة:

ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية يجعلها متاحة فقط للطبقات الغنية أو المغتربين. هذا يساهم في اتساع الفجوة بين الطبقات الاقتصادية، ويزيد من تهميش الطبقات الفقيرة.

 • غياب آليات تمويل مناسبة:

نقص برامج القروض الميسرة التي تستهدف محدودي الدخل يجعل من الصعب على العائلات اقتناء وحدة سكنية في تلك المجمعات.

 • ارتفاع تكاليف الخدمات:

في بعض الحالات، تُفرض رسوم شهرية مرتفعة مقابل خدمات الصيانة والأمن في هذه المجمعات، مما يُضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على السكان.

2. الأثر الاجتماعي

 • تفكك النسيج الاجتماعي:

الانتقال إلى مجمعات مغلقة قد يؤدي إلى انعزال العائلات عن المجتمع المحلي المحيط، مما يضعف العلاقات الاجتماعية ويُفقد الأحياء التقليدية قيمتها التراثية والثقافية.

 • انتشار النزعة الاستهلاكية:

تميل بعض المجمعات إلى الترويج لنمط حياة استهلاكي يعتمد على المرافق الفاخرة والخدمات الحصرية، مما يخلق ضغطًا نفسيًا على الأسر التي لا تستطيع تحمل تلك التكاليف.

3. الأثر البيئي

 • تدمير الأراضي الزراعية:

اعتماد المستثمرين على الأراضي الزراعية لتحويلها إلى مشاريع إسكانية يُؤدي إلى تقليل الأراضي المنتجة زراعيًا، ما يؤثر على الأمن الغذائي في العراق.

 • التلوث البيئي:

غياب التخطيط السليم يؤدي إلى تفاقم مشاكل التلوث، سواء عبر النفايات الناتجة عن البناء أو الازدحام المروري الذي تُحدثه هذه المجمعات.

4. الأثر الحضري

 • النمو العشوائي للمجمعات:

تركز المشاريع الاستثمارية غالبًا في المدن الكبرى مثل بغداد وأربيل، بينما تُهمل المناطق الريفية والمدن الأصغر، ما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الإقليمي في التنمية.

 • ضغط على البنية التحتية العامة:

في كثير من الأحيان، لا تُربط المجمعات بشبكات الطرق العامة بشكل جيد، مما يؤدي إلى ازدحام كبير في المداخل والمخارج، بالإضافة إلى الضغط على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

5. الأثر على السياسات الحكومية

 • ضعف الرقابة على المستثمرين:

الحكومة غالبًا تُمنح صلاحيات واسعة للمستثمرين دون متابعة كافية، مما يفتح المجال أمام الفساد وسوء تنفيذ المشاريع.

 • عدم وجود رؤية طويلة الأمد:

المشاريع الاستثمارية السكنية تُنفذ غالبًا دون أن تكون جزءًا من خطة إستراتيجية متكاملة للتنمية الحضرية في البلاد.

6. المشاكل القانونية والتعاقدية

 • ضعف حماية المستهلك:

في بعض الحالات، يتعرض المشترون للغش أو المماطلة في تسليم الوحدات السكنية، مما يسبب لهم خسائر مالية.

 • مشاكل الملكية:

بعض المشاريع تعاني من نزاعات قانونية حول ملكية الأرض، مما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين والمشترين.

7- الترويج المضلل:

تستخدم المجمعات الاستثمارية في العراق إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن بيع الوحدات السكنية وعند حضور الزبون لمركز المبيعات يتفاجأ بعروض أخرى غير التي شاهدها في مواقع التواصل من حيث السعر والمساحة والامور القانونية المتوفرة للمشتري.

ويضع الخيكاني أيضًا مقترحات للمعالجة من خلال:

 • تفعيل دور الحكومة في الرقابة والتنظيم:

فرض قوانين صارمة على المطورين لضمان الالتزام بمعايير الجودة، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد.

 • إنشاء مشاريع سكنية ميسورة التكلفة:

دعم مشاريع سكنية موجهة للفئات المتوسطة والفقيرة من خلال برامج تمويل حكومية أو شراكات مع القطاع الخاص.

 • تطوير البنية التحتية العامة:

ربط المجمعات السكنية الجديدة بشبكات النقل والخدمات العامة لتخفيف الضغط على المدن المركزية.

 • حماية الأراضي الزراعية:

سن قوانين تمنع البناء على الأراضي الزراعية والتشجيع على البناء في المناطق غير المستغلة.

 • إشراك المجتمع المحلي:

ضمان أن تأخذ المشاريع الاستثمارية احتياجات المجتمع المحلي بعين الاعتبار، وتوفير الخدمات التي تعزز من الترابط الاجتماعي.