مناف الصائغ – قدرة المصارف التي حددها البنك المركزي العراقي للعمل في بداية عام 2025 على إدارة التحويلات المالية للتجار والتحويلات الشخصية تعتمد على عدة عوامل رئيسية، تشمل:
1. البنية التحتية التقنية للمصارف: يجب أن تمتلك المصارف أنظمة مصرفية متطورة لإدارة العمليات المالية بكفاءة وسرعة.
استخدام أنظمة متكاملة لإدارة المدفوعات والتحويلات الدولية والمحلية، مثل SWIFT وRTGS.
2. الامتثال للمعايير الدولية: اتباع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
الامتثال للوائح FATF لضمان سهولة إجراء التحويلات الدولية.
3. التكامل مع الأنظمة العالمية: قدرة المصارف على التكامل مع الأنظمة المصرفية العالمية والبنوك المراسلة.
تسهيل التحويلات عبر أنظمة مثل IBAN، وتقديم خيارات متعددة للدفع الإلكتروني.
4. التدريب والموارد البشرية: تدريب كوادر المصارف على إدارة التحويلات المالية بأسلوب احترافي.
تعزيز الخبرات الفنية في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية.
5. الثقة والشفافية: بناء ثقة العملاء من خلال الشفافية في الرسوم والتحويلات.
تقديم خدمات متميزة للتجار تشمل السرعة والموثوقية.
6. دعم التحويلات الشخصية: تقديم خيارات مريحة لتحويل الأموال داخل وخارج العراق، سواء عبر الفروع أو تطبيقات الهاتف المحمول.
العمل مع شركات تحويل الأموال مثل Western Union وMoneyGram لتوسيع الخيارات.
7. البنية القانونية والتنظيمية: وجود دعم قانوني وتنظيمي واضح من البنك المركزي العراقي لتسهيل العمليات.
اعتماد لوائح حديثة لتنظيم التحويلات المالية وضمان مرونتها.
التحديات المحتملة:
1. ضعف الثقة العامة: بعض الأفراد والتجار قد يفضلون القنوات غير الرسمية بسبب التجارب السابقة.
2. البنية التحتية غير المتكاملة: عدم وجود تغطية رقمية كافية في بعض المناطق قد يعيق انتشار الخدمات.
3. العقوبات الدولية: قد تواجه بعض المصارف صعوبة في تنفيذ التحويلات الدولية بسبب قيود على النظام المصرفي.
إذا التزمت المصارف بالمعايير التقنية والتنظيمية وحدّثت بنيتها التحتية، فإنها ستكون قادرة على إدارة التحويلات المالية بكفاءة. ومع ذلك، يتطلب ذلك دعمًا مستمرًا من البنك المركزي لتعزيز الثقة العامة وضمان التكامل مع النظام المالي العالمي.