حسنين تحسين – عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة” يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، و الموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية و هذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة و خاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
و بواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة و لا حل بالاعتراف بالمشكلة و ترك التكابر و التأسيس لفكرة ” تقاسم المصالح بين المصارف و المواطن” و عليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية و التي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان و لهذا هناك ثلاث حلول سريعة:-
1-هيكلة الديون و السلف الممنوحة للمواطنين و اصحاب المشاريع بطريقة مغرية.
2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا و عن اي عمليات التعبئة، و إبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة و مهمة و فيها تفاصيل و رؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي و ستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء و التواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات و القرارات الاخرى، فوسائل المعرفة و المعلومة اصبحت متوفرة و لا تمنع الانسان من الوصول اليها.