شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار الاقتصادية
دافع البنك المركزي العراقي عن قرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن سياسة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية.
وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إن تعديل سعر الصرف جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء واستناداً إلى أحكام قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.
وبحسب البيان، حُدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، فيما بلغ سعر البيع النقدي للجمهور 1520 ديناراً للدولار الواحد.
وأكد البنك المركزي أن احتياطياته الأجنبية تتمتع بالكفاية والقوة، بما يضمن تلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة، وتسوية معاملات البطاقات المصرفية، والبيع النقدي للمسافرين، من دون قيود.
وأوضح أن تعديل سعر الصرف يهدف إلى دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع العراقية أمام المنتجات المستوردة، فضلاً عن تشجيع التوسع في المصانع والشركات الوطنية.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف أيضاً توفير بيئة استثمارية أكثر تحفيزاً للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تشغيل الشباب وتقليل معدلات البطالة.
وشدد البنك المركزي على استمرار اتخاذ الإجراءات التي قال إنها تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن، وتضمن سلامة واستقرار النظام المالي في العراق.