د.محمد عبيد حمادي | كاتب سياسي عراقي
لم تعد الصراعات السياسية في العراق محصورة في التنافس على السلطة أو النفوذ أو تشكيل الحكومات، بل باتت تمتد إلى مساحات أكثر حساسية، تتعلق بحقوق المحافظات واستحقاقاتها السياسية والإدارية، وكأن الدولة تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى والأحزاب، بدلاً من أن تكون مؤسسة جامعة تعمل لخدمة المواطنين.
وتكشف التطورات السياسية في محافظة الأنبار عن صورة تستحق التوقف عندها؛ إذ إن الصراع بين حزبين نافذين وصل، وفق المعطيات المتداولة، إلى حد التنازل عن استحقاق المحافظة في تولي وزارة الثقافة، في إطار التجاذبات والمنافسة بين القوى السياسية المحلية.
وهنا لا تكمن المشكلة في هوية الحزب الذي حصل على المنصب أو الحزب الذي خسره، بل في السؤال الأهم: لماذا تتحول حقوق المحافظة إلى ورقة تفاوض في صراع الأحزاب؟
إن التنازل عن استحقاق سياسي أو وزاري لا ينبغي أن يكون قراراً حزبياً معزولاً عن مصالح المجتمع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوزارة تمثل إحدى المؤسسات السيادية المعنية بالهوية الوطنية والثقافة والذاكرة التاريخية للعراق.
فوزارة الثقافة ليست مجرد حقيبة وزارية تضاف إلى رصيد حزب سياسي، وإنما مؤسسة يفترض أن تعكس التنوع الثقافي والحضاري للبلاد، وأن تسهم في بناء الوعي الوطني وحماية الإرث الثقافي.
المشكلة الأعمق في التجربة السياسية العراقية أن بعض القوى لا تنظر إلى المناصب باعتبارها مسؤوليات عامة، بل بوصفها أدوات لتعزيز النفوذ وإضعاف الخصوم. ولذلك، قد يصبح التخلي عن منصب أو استحقاق وسيلة لإفشال طرف سياسي آخر، حتى لو كانت النتيجة إضعاف الحضور السياسي لمحافظة بأكملها.
وهذا النمط من التفكير لا يضر حزباً دون آخر، بل ينعكس على المجتمع المحلي، ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. فالمواطن في الأنبار، كما في بقية المحافظات العراقية، لا يعنيه كثيراً من انتصر في معركة التفاوض الحزبي، بقدر ما يعنيه من يمثل مصالحه، ومن يدافع عن فرص محافظته في التنمية والإعمار والمشاركة في إدارة الدولة.
إن أخطر ما يمكن أن تفرزه هذه الصراعات هو انتقال المنافسة السياسية من ميدان البرامج والرؤى والخدمات إلى ميدان الإقصاء وتصفية الحسابات. وعندما تصبح مصلحة الحزب مقدمة على المصلحة العامة، تفقد العملية السياسية أحد أهم مبررات وجودها، وهو تحقيق التمثيل العادل وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمحافظات.
العراق لا يعاني نقصاً في الأحزاب أو القوى السياسية، بل يعاني أزمة في طبيعة العلاقة بين هذه القوى ومفهوم الدولة.فالديمقراطية لا تُقاس بعدد الأحزاب المشاركة في السلطة، ولا بعدد الحقائب الوزارية التي تحصل عليها، وإنما بقدرتها على إنتاج مؤسسات مستقرة، وتقديم الخدمات، واحترام حقوق المواطنين، والاحتكام إلى المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة.
وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القوى السياسية في الأنبار، وفي العراق عموماً، ليس من الذي انتصر على خصمه، بل من الذي انتصر للمحافظة؟ لأن السياسة التي تحقق مكاسب حزبية على حساب الحقوق العامة ليست انتصاراً سياسياً، بل خسارة مؤجلة يدفع ثمنها المجتمع.
فحين تتصارع الأحزاب على حساب الدولة، لا ينتصر حزب ولا يخسر حزب فقط بل يخسر المواطن ثقته بالسياسة وتخسر الدولة جزءاً آخر من قدرتها على البناء.