علي قاسم | كاتب سياسي عراقي
ثلاث قوى نووية وثلاثة قادة تتعارض مصالحهم وتتصادم طموحاتهم. يجتمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في الصين. في لقاء يتجاوز حدود العلاقات الثنائية إلى مستقبل النظام الدولي وتوازنات القوة والنفوذ. إنها قمة تأتي في عالم تتسع فيه الحروب والأزمات الاقتصادية وتتراجع فيه قدرة الولايات المتحدة على إدارة الملفات الدولية منفردة.
المشهد يعيد إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945. عندما اجتمع ثلاثة قادة لرسم ملامح العالم بعد الحرب العالمية الثانية. كان فرانكلين روزفلت يمثل الولايات المتحدة. وجوزيف ستالين الاتحاد السوفيتي. ووينستون تشرشل بريطانيا. وكانت هزيمة ألمانيا النازية تقترب.
ناقش القادة آنذاك تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال. ومستقبل بولندا وأوروبا الشرقية. وتأسيس الأمم المتحدة. ومشاركة الاتحاد السوفيتي في الحرب ضد اليابان. لكن التفاهمات لم تمنع تصاعد الخلافات بين موسكو والغرب. وسرعان ما دخل العالم مرحلة الحرب الباردة. لتصبح يالطا رمزاً للترتيبات التي تصنعها القوى الكبرى بينما تراقب الدول الأصغر مستقبلها من خارج الطاولة.
بعد 81 عاماً يعود المشهد بصورة مختلفة. فالاجتماع الجديد لا يجمع قادة انتصروا في حرب عالمية. وإنما يجمع ثلاثة أطراف تتنافس على قيادة العالم وتحديد قواعده. وكل واحد منهم يدخل القمة بأجندة مختلفة.
بالنسبة إلى بوتين. تمثل القمة فرصة لكسر العزلة الدولية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية. وإعادة روسيا إلى مركز التفاهمات الدولية الكبرى. فهو يريد أن يتفاوض مع واشنطن من موقع الندية. وأن يبحث مستقبل الحرب والعقوبات والعلاقة مع الولايات المتحدة. كما يريد تأكيد أن روسيا لا تزال قوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيب دولي جديد.
أما شي جين بينغ فينظر إلى الاجتماع من زاوية استراتيجية أوسع. الصين تريد إدارة التنافس مع الولايات المتحدة دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة. وتسعى إلى تعزيز موقعها في نظام دولي متعدد الأقطاب. وضمان دور مؤثر في الترتيبات الاقتصادية والسياسية المقبلة. فبكين تدرك أن قوتها لم تعد مرتبطة بحجم تجارتها فقط. وإنما بقدرتها على التأثير في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والطاقة والأسواق العالمية.
ترامب يدخل القمة محملاً بملفات ثقيلة. في مقدمتها إيران. والحد من الأسلحة النووية بعد انتهاء العمل بمعاهدة نيوستارت في فبراير الماضي. فهو يريد اتفاقاً جديداً لا يقتصر على واشنطن وموسكو. وإنما يشمل الصين أيضاً. لكن بكين لا ترى أن الانضمام إلى مفاوضات نووية بشروط لا تعكس الفوارق بين الترسانات أمراً عادلاً في الوقت الراهن.
وهنا تظهر المفارقة. الولايات المتحدة التي قادت النظام الدولي لعقود تجد نفسها مضطرة إلى الجلوس مع قوتين تنافسانها على النفوذ. وتطلب منهما التعاون في ملفات لا تستطيع حسمها بمفردها.
وأنا أرى أن هذه القمة تمثل اعترافاً أمريكياً بنهاية عصر القطب الأوحد. ليس بالضرورة اعترافاً سياسياً معلناً. وإنما اعترافاً تفرضه موازين القوة والواقع الدولي. فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك تفوقاً عسكرياً ومالياً واسعاً. لكنها لم تعد قادرة على إدارة العالم وفق إرادتها وحدها. الصين أصبحت منافساً اقتصادياً وتكنولوجياً كبيراً. وروسيا تحتفظ بقدرة عسكرية ونووية تجعل تجاوزها أمراً بالغ الصعوبة.
هذه هي الدلالة الأعمق للقمة. واشنطن لا تجلس إلى الطاولة لأنها فقدت قوتها. وإنما لأنها أدركت أن قوتها وحدها لم تعد كافية لإدارة العالم.
لكن هناك طرفاً آخر يبدو غائباً عن المشهد. أوروبا.
أين أوروبا من هذه التفاهمات؟ أين الاتحاد الأوروبي من نقاشات تتعلق بأوكرانيا وأمن القارة الأوروبية ومستقبل التوازنات الدولية؟ وكيف يمكن أن تناقش القوى الكبرى مستقبل الحرب الأوكرانية والعلاقات مع موسكو بينما لا تكون العواصم الأوروبية في قلب المشهد؟
أرى أن هذا الغياب يحمل دلالة سياسية ثقيلة. فالقارة التي كانت يوماً مركز القرار العالمي تبدو اليوم وكأنها تراقب القوى الكبرى وهي تتفاوض على ملفات تمس أمنها ومصالحها المباشرة. وكأن الرسالة التي تحملها القمة إلى أوروبا هي أن النفوذ لا يُقاس بتاريخ القارة ولا بحجم اقتصادها وحده. وإنما بالقدرة على فرض الحضور والتأثير في القرارات.
قد يبدو المشهد وكأنه يقول لأوروبا العجوز. لا مكان لك بين القوى الشابة التي تعيد تشكيل العالم. وهي عبارة قاسية في معناها السياسي. لكنها تعكس سؤالاً حقيقياً عن قدرة أوروبا على حماية استقلال قرارها الاستراتيجي.
المفارقة أن أوروبا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي موزعة بين معسكرين. شرقي تقوده موسكو وغربي تقوده واشنطن. قد تجد نفسها اليوم أمام معادلة مختلفة في الشكل لكنها متشابهة في الجوهر. ثلاث قوى كبرى ترسم ملامح التوازنات. وأوروبا مطالبة بالتعامل مع النتائج التي تنتجها تفاهماتهم. سواء تعلق الأمر بأوكرانيا أو الأمن الأوروبي أو الطاقة أو التجارة.
وهذا لا يعني أن أوروبا فقدت وزنها الاقتصادي أو السياسي. فهي ما زالت تمتلك أسواقاً ضخمة وقدرات صناعية ومالية وعسكرية مهمة. لكنها تواجه مشكلة في تحويل هذه الموارد إلى قرار استراتيجي موحد. فالاختلافات بين عواصمها. والاعتماد الأمني الطويل على الولايات المتحدة. والانقسامات بشأن التعامل مع روسيا والصين. كلها عوامل تقلل قدرتها على التحرك باعتبارها قطباً مستقلاً.
أما الملف الإيراني فيحمل أهمية خاصة. فإيران ستكون حاضرة في نقاشات القادة الثلاثة حتى إن لم تكن موجودة على الطاولة. فروسيا ترتبط معها بعلاقات استراتيجية. والصين تمتلك معها مصالح اقتصادية وتجارية مهمة. كما أن موقع إيران وتأثيرها في أمن الخليج وممرات الطاقة يمنحانها وزناً يتجاوز حدودها الإقليمية.
قد تحاول واشنطن الحصول على تفاهم روسي وصيني يساعدها في احتواء إيران أو دفعها نحو تسوية. وقد تسعى موسكو وبكين إلى منع تحول الأزمة إلى مواجهة واسعة تهدد مصالحهما. لكن حضور إيران في النقاش لا يعني أن مصيرها سيحسم في غيابها. فطهران تمتلك حساباتها الأمنية والسياسية. ولن تكون بالضرورة مستعدة لقبول أي تفاهم لا يراعي شروطها ومصالحها.
أعتقد أن القمة قد تفتح نافذة نحو خفض التصعيد. وربما تشكل بداية لمسار تفاوضي ينهي الأزمة. لكن الوصول إلى اتفاق يحتاج إلى أكثر من تفاهم بين القادة الثلاثة. يحتاج إلى استعداد أمريكي وإيراني لتقديم تنازلات متبادلة. وإلى ضمانات تمنع عودة المواجهة بعد انتهاء الاجتماع.
ولا تتوقف أهمية القمة عند إيران. فأوكرانيا وتايوان والأسلحة النووية والتجارة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة ستكون حاضرة في حسابات القادة. وهذه الملفات تكشف أن التنافس لم يعد عسكرياً فقط. فالقوة الاقتصادية والتكنولوجية أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة النفوذ الدولي.
قد تكون القمة بداية مرحلة جديدة من التوازنات الدولية. وقد لا تتجاوز حدود التفاهمات المحدودة. لكن اجتماع واشنطن وموسكو وبكين في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة. العالم يتجه نحو مرحلة لا تستطيع فيها قوة واحدة احتكار القرار الدولي. والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة أصبحت أدوات أساسية في رسم خرائط النفوذ إلى جانب القوة العسكرية.
في يالطا عام 1945 اجتمع المنتصرون لمناقشة شكل العالم بعد الحرب. وفي الصين اليوم يجتمع المتنافسون لمناقشة شكل العالم وسط صراعات لم تنته بعد.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل الدول الغائبة عن هذه الطاولة ليس فقط ماذا سيتفق عليه القادة الثلاثة. وإنما ما الذي سيبقى لها من مساحة القرار عندما تبدأ القوى الكبرى في إعادة ترتيب مصالحها.
قد لا تكون القمة مجرد لقاء بين ثلاثة قادة أعداء. وإنما لحظة تكشف أن العالم الذي عرفته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة يتغير. وأن أوروبا تواجه اختباراً صعباً لموقعها ونفوذها. وأن موازين القوة الجديدة بدأت تفرض قواعد مختلفة.
وربما لا يعيد التاريخ نفسه حرفياً. لكنه يعيد إنتاج معادلة قديمة. قوى كبرى ترسم حدود النفوذ. ودول أخرى تجد نفسها أمام خرائط لم تشارك في رسمها.

