د.معراج الحديدي | عضو اكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد
لم تعد قضية جرف الصخر مجرد ملف امني محلي انما اصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على فرض سلطتها، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والقوى الموجودة على الارض بما يضمن ان يكون القرار الأمني عراقياً ومؤسساتياً وخاضعاً للقانون.
ان الحديث عن الاتفاق على استلام المقر المسيطر في جرف الصخر من قبل القوات الأمنية الرسمية وما يرتبط به من تعزيز حضور الدولة، يمثل خطوة مهمة في اتجاه الانتقال من واقع فرضته ظروف استثنائية الى واقع تحكمه المؤسسات الدستورية فالدولة لا تقاس بقدرتها على إدارة المناطق المستقرة فقط، وانما بقدرتها على استعادة دورها في المناطق التي تعقدت فيها العلاقة بين الأمن والسياسة والنفوذ.
جوهر التحول في جرف الصخر هو الانتقال من منطق الاحتكار الى منطق الدولة من احتكار القرار الأمني خارج الأطر المؤسسية الى حصره بيد المؤسسات الرسمية، ومن تعدد مراكز التأثير الى وحدة القرار تحت قيادة الدولة.
وهنا ينبغي التمييز بين الاحتكار الذي تفرضه قوى الأمر الواقع، وبين احتكار الدولة المشروع للقوة، فالأول يرتبط بالنفوذ والمصالح الخاصة أما الثاني فيستند الى الدستور والقانون، ويهدف الى حماية المواطنين وضمان الأمن العام ولذلك فان تعزيز حضور الدولة لا يعني إقصاء مكون او استهداف جهة بعينها بل يعني إخضاع الجميع لمبدأ واحد لا سلطة أمنية تعلو على سلطة الدولة ولا قرار خارج منظومتها الدستورية وفي هذا السياق، فان اهمية الاتفاق لا تتوقف عند استلام السيطرة الأمنية او تعزيز القوات، بل تمتد الى بناء منظومة متكاملة تضمن استدامة الاستقرار.
الملف الاكثر حساسية فهو ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم
لا يمكن الحديث عن استقرار مكتمل في جرف الصخر من دون معالجة هذا الملف بصورة عادلة وانسانية تضمن حق المواطنين في العودة الآمنة والكريمة وفق متطلبات امنية واضحة بعيداً عن التوظيف السياسي الذي سرعان ما سوف يتم استغلاله كدعاية انتخابية مبكرة او الانتقائية في تطبيق الإجراءات.
إن عودة النازحين هو استحقاق انساني ومؤشر على نجاح الدولة في استعادة الثقة وإعادة الحياة الطبيعية وتحويل الأمن من حالة استثنائية الى واقع مستدام ولذلك ينبغي ان تترافق الإجراءات الأمنية مع مراجعة ملفات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وإزالة العقبات أمام العودة بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الانسان.
حصر السلاح بيد الدولة اولوية
ومن المهم أيضاً ان يكون حصر السلاح بيد الدولة جزءاً من مسار وطني شامل لا إجراء انتقائي يرتبط بمنطقة دون أخرى فالمبدأ الدستوري يجب ان يطبق على جميع المناطق والقوى، من دون استثناء لان وحدة الدولة لا تتحقق بتعدد مراكز القوة وانما بوحدة المؤسسة العسكرية والأمنية ووضوح المسؤولية وخضوع الجميع للقانون وجرف الصخر يمكن ان يشكل نموذجاً عملياً لهذا المسار، إذا ما استثمر الاتفاق في تعزيز المؤسسات، وتثبيت سلطة القانون، وإعادة النازحين، وتوفير بيئة آمنة للتنمية والخدمات أما إذا اقتصر الأمر على تغيير مواقع السيطرة من دون معالجة جذور المشكلة، فان الاستقرار سيبقى هشاً، وستظل المنطقة عرضة لتجدد التوترات.
جرف الصخر هي اختبار لمفهوم الدولة وقدرتها على تحويل النفوذ الى مؤسسات والسلاح الى منظومة قانونية والملفات الأمنية الى قرار واحد موحد ومن ثم فإن الانتقال من منطق الاحتكار الى منطق الدولة يجب ان يكون بداية لمسار أوسع عنوانه وحدة القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة وعودة النازحين وترسيخ سيادة القانون.

