بغداد – شبكة إنماز نيوز
دعا الخبير المالي الدكتور أحمد هذال إلى إعادة تقييم بعض أبواب الإنفاق الحكومي في ظل التحديات المالية التي يواجهها العراق، مشيراً إلى أن البلاد تخصص نحو 66 مليار دينار سنوياً لدعم عدد من الجهات والدول العربية والدولية.
وأوضح هذال في تصريح لـ«إنماز»، أن أكثر من 57% من هذه المبالغ تذهب إلى دعم كل من الصومال والسودان وجمهورية القمر وفلسطين، فيما تُخصص نسبة 43% لدعم جهات ومؤسسات أخرى، منها المعهد العربي في باريس، ومجمع الفقه الإسلامي، وصندوق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه المبالغ يمكن استثمارها في مشاريع خدمية وتعليمية داخل العراق، مبيناً أن 66 مليار دينار تكفي لبناء نحو 130 مدرسة سنوياً إذا بلغت كلفة المدرسة الواحدة 500 مليون دينار، أو 65 مدرسة إذا كانت كلفة إنشائها مليار دينار.
وأكد هذال أن العراق يمر بظروف مالية حرجة تتطلب مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق العام، لافتاً إلى وجود العديد من الأبواب والبنود التي تستدعي إعادة الهيكلة بما ينسجم مع الاحتياجات التنموية والخدمية للمواطنين.