بغداد – شبكة إنماز نيوز
أوضحت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية هيام الياسري، اليوم، تفاصيل الجدل المتعلق بتصريح وزير الاتصالات بشأن إيقاف صرف مبلغ 116 مليار دينار كانت مخصصة للتحويل إلى دبي، مؤكدة أن الحديث لا يتعلق بمشاريع نُفذت خلال فترة إدارة الوزير الحالية، وإنما بعقد قديم يعود إلى عام 2007.
وقالت الياسري في بيان إن العقد أُبرم بين وزارة الاتصالات وشركة “الميرزا”، وترتبت بموجبه ديون كبيرة مستحقة على الوزارة منذ فترات سابقة، مبينة أن إدارتها للوزارة خلال فترة توليها المنصب عملت على معالجة الملف من خلال تقسيط المبالغ المستحقة بأقساط شهرية.
وأضافت أن إجراءات جرت بعد مغادرتها الوزارة أدت إلى اتخاذ قرار بتحويل كامل مبلغ الدين دفعة واحدة إلى ورثة صاحب الشركة المتوفى والمقيمين في دبي، بدلاً من الاستمرار بآلية التقسيط المعتمدة سابقاً.
وأكدت الياسري أن تحويل المبلغ تم إيقافه بجهود مشتركة من وزير الاتصالات ووزير العدل وجهات أخرى، مشيرة إلى أن القضية أصبحت الآن أمام القضاء للبت فيها ومنع تحويل المبلغ كاملاً وإعادة العمل بآلية التسديد بالتقسيط.
وشددت على أنها ستتخذ بصفتها عضواً في مجلس النواب الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، بما في ذلك متابعة واستجواب الجهات المعنية، للوقوف على ملابسات القضية وضمان حماية المال العام.
