بغداد | شبكة إنماز نيوز
تساءلت عضوة مجلس النواب العراقي، الدكتورة هيام الياسري، عن أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين، مؤكدة أن العراق لا يعتمد على النفط وحده في تمويل نفقاته، بل يمتلك عشرات مصادر الإيرادات غير النفطية التي يمكن أن تسهم في تأمين الرواتب إذا أُديرت بكفاءة ونزاهة.
وقالت الياسري، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”: “لماذا الموظفين بدون رواتب إلى الآن؟ وهل صحيح أن الدولة ليس لديها مصدر غير النفط تعتمد عليه لتمشية الرواتب؟”
وأضافت أن الجواب هو: “لا”، معتبرة أن المحاصصة، وسوء الإدارة، والفساد، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، جعلت الدولة غير مستفيدة من الإيرادات غير النفطية.
وأوضحت أن موارد الدولة تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
أولاً: الإيرادات النفطية
- تصدير النفط الخام.
- بيع النفط إلى المصافي المحلية.
- بيع الغاز المصاحب.
- بيع البنزين والكاز (وقود المولدات والمركبات والمحطات والمعامل).
- بيع المكثفات النفطية.
- أرباح شركات النفط الحكومية.
- عقود جولات التراخيص والاستثمار في الحقول.
ثانياً: الإيرادات غير النفطية
المالية والضرائب والجمارك
- هيئة الضرائب: ضريبة الدخل (الأفراد والشركات)، ضريبة العقار، ضرائب الفنادق والمطاعم، والضرائب على السلع والخدمات.
- هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية: الرسوم الجمركية، رسوم عبور الشاحنات والخدمات، وغرامات التهرب.
- وزارة المالية: الطوابع المالية، تسجيل الشركات، بيع وتأجير أملاك الدولة، السندات وأذونات الخزينة، استرداد الديون الحكومية، والمزادات الحكومية.
- المصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، والمصرف العراقي للتجارة): تحويل جزء من الأرباح إلى الخزينة.
- البنك المركزي: جزء من أرباحه السنوية وعوائد استثمار الاحتياطيات.
الوزارات الخدمية
- وزارة الداخلية: الغرامات المرورية، إجازات السوق، تسجيل المركبات، البطاقة الوطنية، الجوازات، الإقامة، ورسوم الأسلحة.
- وزارة العدل: رسوم المحاكم، تسجيل العقارات، الكاتب العدل، تنفيذ الأحكام، والوكالات والتصديقات.
- وزارة التعليم العالي: أجور الدراسات (المسائي، الأهلي، الموازي)، الدراسات العليا، الوثائق، والمستشفيات التعليمية.
- وزارة التربية: رسوم الامتحانات والوثائق، الاعتراضات على النتائج، وتأجير الممتلكات.
- وزارة الصحة: أجور المراجعة والعمليات، رسوم القطاع الخاص (الرقود والتحاليل)، الإجازات الصحية، رسوم المستشفيات الأهلية، والمخالفات الصحية.
- وزارة التجارة: أرباح الحبوب، المخازن الحكومية، تسجيل الشركات، وأجور الحصة التموينية.
- وزارة النقل: أجور المطارات والموانئ، والنقل البحري والسككي.
- وزارة الاتصالات: أجور الترددات، تراخيص الهاتف النقال وشركات الإنترنت، الحصة الشهرية من إيرادات الشركات، البنى التحتية والكيبل الضوئي، البريد، وتراخيص القنوات والإذاعات.
- وزارة الكهرباء: أجور الاستهلاك، الاشتراكات، الغرامات، وتعرفة الفنادق والشركات والمصانع.
- وزارة الموارد المائية: رسوم استخدام المياه، وتأجير الأراضي والمنشآت.
- وزارة النفط (غير التصدير): بيع المشتقات محلياً، الغاز السائل، والزيوت.
البلديات والجهات الخدمية
- البلديات ووزارة الإعمار والإسكان: رسوم المجاري، البناء وإجازاته، إيجارات الأملاك البلدية، والأسواق والمواقف.
- أمانة بغداد: الخدمات البلدية، الإعلانات، إيجارات الأسواق، وغرامات التجاوزات.
الهيئات والمؤسسات
- هيئة الاستثمار: إجازات الاستثمار وبدلات الإيجار.
- هيئة السياحة والآثار: رسوم دخول المواقع الأثرية، الفنادق السياحية، وإجازات الشركات.
- سلطة الطيران المدني: رسوم عبور الأجواء، الملاحة الجوية، ورسوم المطارات.
- هيئة الحج والعمرة: رسوم التسجيل، الخدمات الإدارية، واستثمار أموال الهيئة.
- هيئة التقاعد الوطنية: استثمار صندوق التقاعد والاستقطاعات.
- هيئة الأوراق المالية: تداول الأسهم، إدراج الشركات، والتراخيص.
- ديوانا الوقف الشيعي والسني: إيجارات العقارات الوقفية واستثماراتها.
- هيئة النزاهة: المبالغ المستردة من قضايا الفساد.
- شركات القطاع العام (الإسمنت، الفوسفات، الكبريت، والصناعات الحربية والكهربائية والدوائية): جزء من أرباحها.
إيرادات أخرى
- الغرامات والعقوبات: المرورية، البيئية، البلدية، والقضائية.
- التراخيص المتنوعة: المصارف، شركات التأمين والصرافة، العلامات التجارية، براءات الاختراع، المحاجر، الرمال والحصى، والصيد.
- بيع الخردة والموجودات الحكومية الفائضة عبر المزادات.
واختتمت الياسري منشورها بالقول: “لو تم إدارة هذه الإيرادات بشرف وتخطيط وخبرة لما تأخرت رواتب الموظفين.