بغداد | شبكة إنماز نيوز
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، التزامه الراسخ بتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق المكون الإيزيدي، مجدداً دعمه لاستكمال التحقيقات وتعزيز التعاون القضائي الدولي لضمان إنصاف الضحايا.
وقال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة للإبادة الجماعية بحق المكون الإيزيدي، إن الثالث من آب يستحضر واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العراق في تاريخه المعاصر، عندما ارتكبت عصابات داعش الإرهابية عام 2014 عمليات قتل جماعي وخطف وسبي وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الديني، مخلفة آثاراً إنسانية واجتماعية ما زالت قائمة حتى اليوم.
وأضاف البيان أن مجلس القضاء الأعلى يعدّ هذه الجرائم “جرحاً غائراً في جسد الوطن”، مؤكداً التزامه بإحقاق العدالة، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يضمن إنصاف الضحايا وصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
وأشار إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يواصل جهوده لتعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإرهابية، من خلال استكمال التحقيقات وتبادل الأدلة ضمن الأطر القانونية، بما يدعم جهود المساءلة ويحقق العدالة وفق القانون العراقي والالتزامات الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على الرحمة والخلود لشهداء الإبادة الجماعية بحق المكون الإيزيدي، والدعاء بالشفاء للناجين، وتحقيق العدالة لكل ضحية، ومساءلة جميع مرتكبي تلك الجرائم.