بغداد | شبكة إنماز نيوز
أعلن وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عن توجهه لتقديم دعوى قضائية رسمية لدى محكمة تحقيق الكرخ ضد شخصية اتهمها بـ”الابتزاز” والتأليب السياسي ضد الوزارة، مؤكداً أنه لن يتهاون مع المحاولات التي تستهدف المساومة على القرارات الحكومية مهما كان وزن الطرف المقابل، “سواء كان حوتاً أو زوريّة”.
وكشف سند، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “فيس بوك”، عن تفاصيل الواقعة، موضحاً أن الشخص المعني كان قد عرض على شقيقه في بداية تسنّمه الماليّة والمسؤولية الوزارية تأسيس شركة خاصة للتعاقد مع وزارة الاتصالات مقابل إغراءات مالية ونسب أرباح مرتفعة. وأضاف أن شقيقه رفض هذا العرض والتدخل في الملف نهائياً.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن ذات الشخص يسعى حالياً لتصفية حسابات بعد رفض العرض، من خلال تحشيد أعضاء في مجلس النواب لاستجوابه، إلى جانب تحريض أصحاب أبراج الإنترنت للتظاهر أمام مقر الوزارة.
وأكد سند حيازته أدلة رقمية تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل نصية توثق حالة الابتزاز والمساومة، معلناً تقديمها رسمياً إلى قاضي محكمة الكرخ يوم الخميس لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي سياق تعليقه على الدعوى، أوضح الوزير أن هذه القضية تعد الثانية التي يرفعها منذ توليه منصبه التنفيذي، بعد قضية سابقة مع رجال أعمال، مبيناً في الوقت نفسه موقفه من المعارضة والنقد الشعبي والإعلامي بالقول: “لم أشتكِ على أي شخص تجاوز عليّ أو انتقدني أو حاول تشويه سمعتي.. أنا مسؤول تنفيذي وأتحمل الانتقاد والمعارضة، لكن المبتز ما أرحمه، سواء كان حوتاً أو زوريّة”.