شبكة إنماز نيوز | محرر الأخبار الاقتصادية
أكد مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل أن حماية حقوق المودعين والعملاء تمثل أولوية لإدارته، مشدداً على متانة مركزه المالي وقدرته على إدارة موارده والتزاماته، في أعقاب بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، والمتضمن اتهامات بحق المصرف.
وقالت إدارة المصرف، في بيان، إنها ترفض بشكل قاطع المعلومات والادعاءات الواردة في البيان الأميركي، ووصفتها بأنها غير صحيحة، معربةً عن ثقتها بأن إتاحة المجال لتقديم الوثائق والإيضاحات اللازمة ستسهم في توضيح موقف المؤسسة المصرفية.
وأوضحت الإدارة أن التطورات الأخيرة تتعلق بإجراءات صادرة عن السلطات الأميركية، ولا ينبغي الخلط بينها وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مؤكدةً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار.
وفي هذا السياق، أعلن المصرف استعداده للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية، بهدف معالجة الملف وتوضيح الحقائق، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها.
وأشار البيان إلى أن المصرف يعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، ويلتزم بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة، مؤكداً حرص الإدارة على إدارة السيولة والالتزامات المالية بمسؤولية وشفافية.
وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على ثقتها بمؤسسات الدولة العراقية، والتزامها بإطلاع العملاء والشركاء على التطورات الجوهرية المتعلقة بالملف عبر القنوات الرسمية للمصرف.