بغداد – شبكة إنماز نيوز
قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد الخفاجي إن القضاء أصدر قرارًا بإلغاء الفقرة الخامسة من قرار حكومة تصريف الأعمال المتضمن فرض رسوم بنسبة 20% على كارتات الهاتف، واصفًا القرار بأنه خطوة قانونية مهمة أعادت الأمور إلى نصابها.
ويقول الخفاجي عبر حسابه الرسمي اطلعت عليه «إنماز»، إن القاضي المحترم إياد محسن ضمد اعتبر تلك الرسوم “ضريبة” وليست “أجور خدمة”، ما يعني أنها تحتاج إلى تشريع بقانون ولا يحق للحكومة فرضها بقرار إداري، مؤكداً أن الحكومة حاولت – بحسب وصفه – تمريرها تحت مسمى آخر لتبدو ضمن صلاحياتها.
وهكذا أشار إلى أن الطعن الذي سبق تقديمه أمام المحكمة الاتحادية استند إلى ذات الحيثيات القانونية، معتبراً أن القرار يمثل “نصراً” للدعوى التي تقدم بها، خصوصاً أنه جاء – بحسب قوله – متطابقاً مع ما تم طرحه سابقاً من دفوع قانونية.
وأضاف الخفاجي أن الإشكال لا يرتبط بطبيعة الرسوم فقط، بل بكونها صدرت من حكومة تصريف أعمال، مشدداً على أن العمل سيستمر لمتابعة ما وصفه بـ”القرارات الباطلة” وملاحقتها قانونياً.