بغداد – شبكة إنماز نيوز
أكد الخبير في الإدارة المالية والاقتصادية الدكتور نبيل المرسومي، أن “الإنفاق الفعلي لمجلس النواب العراقي خلال عام 2025 بلغ 618.253 مليار دينار، توزعت على أبواب متعددة، أبرزها تعويضات الموظفين التي استحوذت على 551.202 مليار دينار، تلتها المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بقيمة 23.667 مليار دينار، ثم النفقات الرأسمالية البالغة 12.431 مليار دينار.
وبيّن المرسومي عبر حسابه الرسمي في «فيس بوك»، أن الإنفاق شمل أيضاً 17.102 مليار دينار للمستلزمات الخدمية، و6.102 مليارات دينار للمستلزمات السلعية، و5.078 مليارات دينار لصيانة الموجودات، فضلاً عن 2.235 مليار دينار للرعاية الاجتماعية و431 مليون دينار للالتزامات والمساهمات الخارجية.
وأشار إلى أن إجمالي القوى العاملة في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به يبلغ 12 ألفاً و480 موظفاً، موزعين بواقع 2216 موظفاً في مجلس النواب، و1051 موظفاً في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، و937 موظفاً في هيئة دعاوى الملكية، و3984 موظفاً في ديوان الرقابة المالية، و2864 موظفاً في هيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأوضح المرسومي أن هذه الأرقام مستندة إلى بيانات رسمية منشورة في قانون الموازنة الثلاثية والحسابات المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مؤكداً أنها ليست معلومات صادرة عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وأضاف أن احتساب إجمالي الرواتب المدفوعة على عدد موظفي المجلس والهيئات المرتبطة به، ومن ثم تقسيم الناتج على 12 شهراً، يُظهر أن متوسط الراتب الشهري للموظف يبلغ نحو 3.6 ملايين دينار، وهو ما يعادل 12 ضعف الحد الأدنى لراتب الموظف العراقي.