بغداد | شبكة إنماز نيوز
أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، فيما شددت على أن البت بطلبات العفو والإجراءات القضائية يقع ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واستعادة حقوق الخزينة العامة.
وأضافت أن أي آلية لتسوية المبالغ المستحقة على المحكومين ينبغي أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يكفل الحفاظ على المال العام وصون حقوق الدولة.
وأوضحت أن جميع الإجراءات القضائية، بما فيها طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، تدخل ضمن صلاحيات السلطة القضائية، التي تمارس مهامها وفقاً للسياقات القانونية النافذة.
وجددت وزارة المالية تأكيدها على أهمية التكامل والتنسيق مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وترسيخ مبادئ سيادة القانون.