خاص | شبكة إنماز نيوز
انتقد عضو البرلمان العراقي، علي الايزرجاوي، السياسات التوظيفية للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، مؤكداً أنها تسببت في إخفاقات تراكمية أدت إلى اكتظاظ الشوارع بالآلاف من الخريجين المطالبين بفرص عمل.
وأوضح الايزرجاوي في تصريح خاص لشبكة «إنماز»، أن الحصول على وظيفة هو حق مشروع لكل مواطن سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيراً إلى أن الخلل يكمن في الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي وغياب الحلول الجذرية التي تشجع الاستثمار.
وعقد النائب مقارنة بين العراق والولايات المتحدة لإبراز حجم الترهل الوظيفي، مبنياً أن نفوس أمريكا تصل إلى نحو 400 مليون نسمة مقابل 3 إلى 4 ملايين موظف حكومي فقط، بينما يضم العراق 4 ملايين موظف لعدد سكان يبلغ 40 مليوناً، مما يعكس حالة استفحال غير متوازنة للوظيفة الحكومية على حساب القطاع الخاص.
وحول سبل النهوض بالقطاع الخاص، شدد الايزرجاوي على ضرورة إقرار تشريعات توفر الغطاء القانوني وتضمن الحقوق التقاعدية للعاملين فيه، لتكون مشجعة ومساوية للوظيفة الحكومية.
كما تطرق النائب إلى ملف العمالة الأجنبية، كاشفاً عن وجود أكثر من 70 ألف عامل سوري مسجل بشكل رسمي في بغداد، إضافة إلى أعداد غير رسمية وجنسيات أخرى ترفع الرقم إلى ما بين 150 إلى 300 ألف عامل أجنبي.
وأكد الايزرجاوي على أهمية رفع الأجور وفرض قيود تنظيمية للحد من الاستعانة بالعمالة الأجنبية، ومنح الأولوية للشباب والكفاءات العراقية التي تمتلك القدرة والإمكانيات لسد هذه الفجوة.