شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون المحلية
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب محمود فالح الشمري، عن قرب وصول مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، مرجحاً أن يتم ذلك في نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لبدء مناقشته واستكمال إجراءاته التشريعية.
وقال الشمري، إن «الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عملها ويحدد هيكليتها بصورة واضحة».
وأضاف أن مجلس النواب «مهتم بالمضي بتشريع القانون فور وروده من الحكومة»، مشيراً إلى أن مشروع القانون «من المؤمل وصوله إلى المجلس خلال مدة قريبة قد تكون في نهاية الشهر الحالي».
وأوضح الشمري أن هناك توجهاً داخل مجلس النواب لاستضافة قيادات الحشد الشعبي لمناقشة تفاصيل مشروع القانون والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة به، بما يسهم في إنضاج التشريع قبل استكمال الإجراءات القانونية والتصويت عليه.
وأكد أهمية أن يضمن القانون المرتقب تنظيم الهيكلية القانونية والإدارية للحشد الشعبي، فضلاً عن حفظ حقوق منتسبيه واستحقاقاتهم، بما يتناسب مع موقع المؤسسة ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة.
المصدر : جريدة الصباح

