شبكة إنماز نيوز | محرر كار شو
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاعات صناعية إيرانية، شملت قطاع السيارات، فيما أدرجت شركة سايبا الإيرانية لصناعة السيارات (SAIPA) ضمن الكيانات المستهدفة بالعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان جديد، إن الإجراءات الجديدة تستهدف ما وصفته بـ«آخر العناصر المهمة» في البنية الصناعية الإيرانية، وتشمل قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والصلب.
وشملت القائمة شركة سايبا، إلى جانب شركة إيران خودرو، فيما أشارت الخزانة الأميركية إلى أن الشركتين تستحوذان على أكثر من 90% من سوق السيارات المحلي في إيران.
وبحسب البيان، طالت العقوبات أيضاً عدداً من الشركات الأجنبية في الإمارات وتركيا وإندونيسيا، قالت واشنطن إنها تعمل على توريد مستلزمات لقطاع السيارات الإيراني، في خطوة تستهدف توسيع نطاق القيود على سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة الإيرانية.
وتأتي العقوبات ضمن حملة أوسع أطلقتها الإدارة الأميركية تحت اسم «عملية النبذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، والتي تستهدف تقليص مصادر الإيرادات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني وقطاعات تعتبرها واشنطن ذات صلة بتمويل أنشطة إيران.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) شركة سايبا رسمياً على قائمة العقوبات في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
ماذا عن السوق العراقية؟
ولا يتضمن الإعلان الأميركي، بحسب النص الرسمي المنشور، قراراً مباشراً يمنع العراق من استيراد سيارات سايبا، لذلك فإن الحديث عن «منع دخولها إلى السوق العراقية» يحتاج إلى قرار أو تعليمات عراقية رسمية تؤكد ذلك.
لكن إدراج الشركة على قائمة العقوبات الأميركية قد يفرض تحديات على بعض عمليات التمويل والتحويلات المصرفية والتجارة الدولية المرتبطة بها، خصوصاً عندما تتصل المعاملات بالنظام المالي الأميركي أو بأطراف خاضعة للولاية الأميركية.
وتكتسب الخطوة أهمية بالنسبة للسوق العراقية نظراً لوجود السيارات الإيرانية ضمن حركة التجارة الإقليمية، فيما يبقى أثر العقوبات على دخول سيارات سايبا إلى العراق مرتبطاً أيضاً بموقف الجهات العراقية المختصة وآليات الاستيراد والتمويل المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الخزانة الأميركية في اليوم نفسه عن إجراءات أخرى مرتبطة بإيران، كما عقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اجتماعاً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تناول، من بين ملفات أخرى، الجهود الأميركية المتعلقة بإيران.
المصادر: وزارة الخزانة الأميركية وOFAC، ورويترز.