شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون المحلية
تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية فتح ومراجعة عدد من الملفات المتعلقة بالعقود المبرمة في وزارتي الدفاع والداخلية، ضمن توجه لتفعيل دورها الرقابي ومتابعة الأموال المخصصة للوزارتين، فضلاً عن التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إبرام العقود وتنفيذها.
وقال عضو اللجنة، خالد سيدو، إن «هناك رؤية لدى اللجنة بشأن عدد من الملفات، وستتم استضافة المعنيين للاستفسار عن مختلف العقود المتعلقة بوزارة الدفاع، لاسيما أن هناك عقوداً ومبالغ مالية تحتاج إلى المتابعة والتدقيق».
وأضاف أن متابعة اللجنة «لن تقتصر على ملف محدد»، وإنما ستشمل الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها الرقابي، بهدف الوقوف على تفاصيل العقود المبرمة والمبالغ المالية المرتبطة بها، مبيناً أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد الاستماع إلى الجهات المعنية والحصول على المعلومات الخاصة بهذه العقود.
وأشار سيدو إلى أن «أي ملف يتعلق بوزارتي الداخلية أو الدفاع سيكون محل متابعة من اللجنة، وستكون لنا وقفة عند كل عقد مبرم داخل الوزارتين»، مؤكداً أهمية إخضاع العقود للتدقيق والمتابعة، ولاسيما تلك التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة أو تحتاج إلى توضيحات من الجهات المعنية.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على استضافة المسؤولين والمعنيين بالملفات التي تتطلب مزيداً من الإيضاحات، بما يمكّنها من تكوين صورة واضحة عن طبيعة العقود وآليات إبرامها والمبالغ المخصصة لها، وصولاً إلى ممارسة دورها الرقابي بصورة أكثر فاعلية.
المصدر: جريدة الصباح