شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون الاقتصادية
حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية، مشيراً إلى أن الفارق بلغ 20%، بالتزامن مع اقتراب الموعد المرتبط بملف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال المرسومي، في تدوينة نشرها، إن «اقتراب موعد حصر السلاح يخفض الدينار ويرفع الدولار»، مبيناً أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ارتفعت إلى 20%، واصفاً إياها بأنها تعادل عشرة أضعاف الحدود المسموح بها للتذبذب بين السعرين.
وأضاف أن الأنظار تتجه حالياً إلى البنك المركزي العراقي وإلى نهاية شهر أيلول/سبتمبر، متسائلاً: «هل ستصل طائرات الدولار النقدي، أم تبقى في الفيدرالي الأميركي؟».
ويأتي حديث المرسومي في وقت يشهد فيه سعر الدولار في السوق الموازية ضغوطاً صعودية، وسط استمرار النقاش بشأن العوامل السياسية والمالية والنقدية المؤثرة في سوق الصرف. وكانت تقارير سابقة قد أشارت أيضاً إلى استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية، وربطت ذلك بعوامل مرتبطة بتمويل التجارة والاستيرادات.
ويركز المرسومي في طرحه الأخير على عاملين متزامنين: التطورات المرتبطة بملف حصر السلاح، وتدفق الدولار النقدي إلى العراق، معتبراً أن مسار توفير العملة الأجنبية سيكون عاملاً مهماً في تحديد اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك فيما أظهرت أسعار منشورة في العراق خلال الأيام الماضية بقاء الدولار في السوق الموازية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي.
المرسومي يضع نهاية أيلول أمام اختبار لسوق الصرف، بين قدرة البنك المركزي على توفير الدولار النقدي وبين استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.