شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون العراقية
أوضح المكتب الإعلامي للنائبة د. هيام الياسري، اليوم الجمعة، ملابسات ما أثير إعلامياً بشأن المنزل الذي كانت تشغله في مجمع الوزراء، فضلاً عن السيارات التي ترافقها، مؤكداً أن إجراءات إخلاء المنزل كانت قد بدأت قبل نحو أسبوع من الحملة الإعلامية الأخيرة.
وقال المكتب في بيان، إن «إجراءات إخلاء البيت الذي كانت تسكنه النائبة في مجمع الوزراء بدأت قبل نحو أسبوع، وقبل بدء الهجمة الإعلامية بمدة»، مبيناً أن ذلك جاء «بغية الانتقال إلى سكن آخر، وبحسب الاتفاق مع وزير الاتصالات الحالي ودائرة العقارات المعنية باستلام المنزل».
وأضاف أن موعد تسليم المنزل محدد خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وأن إجراءات الإخلاء «تجري وفق الموعد المتفق عليه».
وفي ما يتعلق بالسيارتين اللتين أثير الجدل بشأنهما، أوضح المكتب أنهما من «سيارات الحماية»، مشيراً إلى أن الوزير، وفق ما ذكره، يحق له بعد مغادرة المنصب الاحتفاظ بسيارتين لمدة زمنية محددة، استناداً إلى القوانين والتعليمات النافذة.
وأكد المكتب أن النائبة الياسري «لا تزال تستخدم حالياً السيارة نفسها التي كانت تستخدمها عندما كانت وزيرة»، وهي سيارة «درع/ گاز/ 2014»، بحسب البيان.
ووصف المكتب الإعلامي ما تتعرض له النائبة بأنه «هجمات مدفوعة الثمن»، مؤكداً أن ذلك، بحسب موقفه، لن يؤثر في استمرارها بأداء دورها الرقابي ومتابعة الملفات التي تعتبرها ملفات فساد.
كما أكد استمرار الياسري في المطالبة بـ«تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي وإنهاء المحاصصة واقتصادياتها».
ويأتي هذا التوضيح رداً على ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن السكن الحكومي وسيارات الحماية المرتبطة بالنائبة، فيما يؤكد المكتب أن إجراءات الإخلاء كانت مقررة مسبقاً وأن استخدام السيارات يستند، بحسب روايته، إلى القوانين والتعليمات النافذة.
كتاب من وزارة الاتصالات يحسم جدل «فيلا الوزير».. طلب رسمي بإخلاء منزل هيام الياسري وتسليم سيارتين
أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير الاتصالات أن الوزارة وجّهت كتاباً إلى النائبة هيام الياسري بشأن إخلاء المنزل الذي كانت تشغله في مجمع الوزراء وتسليم عجلات مخصصة للوزارة، وذلك قبل أيام من صدور توضيح مكتبها الإعلامي بشأن الجدل المثار حول السكن وسيارات الحماية.
وبحسب الكتاب المؤرخ في 16 أيلول/سبتمبر 2026، والصادر عن مكتب وزير الاتصالات مصطفى جبار سند، فقد طلبت الوزارة من الياسري إخلاء الفيلا رقم 14 الواقعة في مجمع الوزراء/القادسية في بغداد، وتسليم العجلات العائدة إلى وزارة الاتصالات والمبيّنة تفاصيلها في الكتاب.
وأوضحت الوثيقة أن ذلك يأتي مع الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء تكليف الياسري بمهام وزيرة الاتصالات كان في 25 كانون الثاني/يناير 2026، وفقاً لكتاب مرفق أشارت إليه الوزارة.
وتضمنت الوثيقة جدولاً بعجلتين من نوع تويوتا لاندكروزر، موديل 2022، الأولى باللون الأبيض وتحمل الرقم 99250، والثانية باللون الأسود وتحمل الرقم 99107، مع طلب تسليمهما إلى الوزارة.
ويأتي الكتاب الرسمي بالتزامن مع توضيح أصدره المكتب الإعلامي للنائبة هيام الياسري، أكد فيه أن إجراءات إخلاء المنزل كانت قد بدأت قبل نحو أسبوع، أي قبل تصاعد الهجمة الإعلامية التي تحدث عنها المكتب، وأن التسليم يجري وفق موعد متفق عليه مع وزير الاتصالات الحالي ودائرة العقارات المعنية باستلام المنزل.
وفي ما يتعلق بالسيارات، قال مكتب الياسري إن السيارتين اللتين أثير بشأنهما الجدل هما من سيارات الحماية، وإن الوزير يحق له، بحسب القوانين والتعليمات النافذة، الاحتفاظ بسيارتين لمدة زمنية محددة بعد ترك المنصب. كما أشار إلى أن الياسري تستخدم حالياً السيارة نفسها التي كانت تستخدمها خلال توليها منصب وزيرة الاتصالات.
وتفتح الوثيقة الرسمية، في المقابل، جانباً محدداً من القضية، إذ إنها تتحدث صراحة عن إخلاء الفيلا وتسليم العجلات إلى وزارة الاتصالات، فيما يقدّم مكتب الياسري تفسيراً لتوقيت الإخلاء ووضع السيارات، مؤكداً أن الإجراءات المتعلقة بالمنزل كانت مقررة مسبقاً.
وبذلك، فإن أصل الجدل لا يتعلق فقط باستخدام السكن الحكومي أو السيارات، وإنما أيضاً بتوقيت إجراءات التسليم والأساس الإداري والقانوني للاحتفاظ بالمركبات بعد انتهاء التكليف الوزاري، وهي نقاط يمكن حسمها بصورة نهائية بالرجوع إلى التعليمات والقرارات الرسمية المنظمة لهذه الحالات.