شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون العراقية
قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن الحكومة ستبدأ إجراءات حصر السلاح ضمن مهلة تمتد 90 يوماً، على أن تتوقف خلالها الفصائل المسلحة عن تنفيذ الهجمات، مقابل عدم تعرضها لهجمات أمريكية.
وأوضح الزيدي أن الحكومة ستعتبر الفصائل المسلحة «خارجة على القانون» في حال واصلت نشاطها المسلح بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأشار إلى أن الفصائل ستبدأ بتسليم أسلحتها، على أن تستكمل عملية حصر السلاح وتسليمه بحلول 30 حزيران 2027.
وفي الشأن الاقتصادي، قال الزيدي إن العراق خسر نحو 60% من عائداته النفطية الشهرية بسبب الحرب، مضيفاً أن إيران لم تسمح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، معتبراً أن الهدف من ذلك هو رفع أسعار النفط عالمياً.
وأكد رئيس الوزراء أن «حصر السلاح ليس أمراً اختيارياً، بل ضرورة»، مشدداً على أن استقرار الوضع الأمني يمثل شرطاً أساسياً للمضي في بناء الاقتصاد.
وأضاف أن الحكومة ترغب في «بناء جسور وروابط اقتصادية بين العراق ودول العالم»، مؤكداً أن «حصر السلاح يجب أن يتم أولاً حتى نتمكن من بناء اقتصاد متين».