شبكة إنماز نيوز | محرر الشؤون البيئية
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ البيئية في العراق، مؤكدة إطلاق حراك وطني لمواجهة التلوث ومعالجة الملفات البيئية المتراكمة، وسط دعوة إلى تحرك حكومي عاجل ومتكامل.
وقالت الوزارة في بيان، إن إطلاق منصة الرصد والاستجابة للبلاغات البيئية جاء برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، وبحضور وزيرة البيئة سروه عبد الواحد، ووزير الموارد المائية، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأعلنت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، «حالة الطوارئ البيئية في العراق»، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة التلوث ومسبباته.
وأكدت عبد الواحد أن الواقع البيئي في البلاد «بلغ مرحلة تتطلب إجراءات استثنائية»، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على بيانات وأرقام دقيقة لتحديد حجم التلوث ومواقعه ومصادره والجهات المسؤولة عنه، وصولاً إلى معالجة مسببات التلوث بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجه.
وشددت الوزيرة على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن لوزارة البيئة التعامل مع هذا الملف بصورة منفردة، داعيةً إلى توفير الإمكانات المالية والفنية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لمعالجة الملفات البيئية المتراكمة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية تكامل الدورين التشريعي والرقابي مع الجهد التنفيذي، وتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في مواجهة التلوث.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعداد خطة طوارئ بيئية تتضمن أولويات محددة وإجراءات تنفيذية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً، إلى جانب تفعيل المسؤولية القانونية بحق المتسببين بالتلوث.
وأوضحت الوزارة أن منصة الرصد والاستجابة ستعمل على استقبال البلاغات البيئية وتوثيقها وتحديد مواقع المخالفات ومصادر التلوث، وربط عمليات الرصد بالاستجابة والإجراءات القانونية، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على متابعة الحالات واتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة.